تستدعي الوقائع الحادثة اليوم فى الأراضى الفلسطينية على ضوء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، تستدعى لنا اليوم الذي بادرت فيه الأمم المتحدة وقررت إدراج الكيان الصهيونى فى القائمة السوداء بسبب جرائم الحرب التى ترتكبها فى الأراضي الفلسطينية. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلى على المدارس التابعة للأونروا، أما مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فدعا إلى إجراء تحقيق حول هذه الوقائع.
يحمد لمصر الجهد الكبير الذي تضطلع به دعما للفلسطينيين، فلقد كثف الوفد الأمنى المصرى اتصالاته من أجل دفع المسار التفاوضى فى اتجاه وقف إطلاق النار. بيد أن إسرائيل ماضية فى غلوائها، وفى تكثيف عملياتها وفى حرب الإبادة التي تشنها على القطاع، وتستمر فى ارتكاب المجازر ضد العائلات الفلسطينية ليرتفع عدد ضحايا الحرب إلى ما يزيد على خمسين ألف شهيد، وآلاف المصابين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة قد أطلقت تحذيرا ونداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الصحية ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل عمدا ومع سبق الإصرار حيث أبادت فى حربها البشر والحجر. وقالت "كارين هوستر" من منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة: "رائحة الدم فى غزة لا تطاق. هناك أشخاص ممددون فى كل مكان على الأرض، وفى الخارج نقلت الجثامين فى أكياس بلاستيك. الوضع لا يُحتمل".
فى الوقت نفسه حولت شرطة الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر أكثر من ثلاثة آلاف عنصر أمني فى البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة الأعلام الخاصة بالمستوطنين لا سيما عند بوابات الأقصى والبلدة القديمة فى القدس المحتلة. وقام مئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع توافد الآلاف منهم للمدينة مع مسيرة الأعلام الاستفزازية التي انطلقت من القدس الغربية مرورا بباب العامود حتى حائط " البراق" بمشاركة آلاف المستوطنين. وقالت مصادر محلية إن نحو 800 مستعمر دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوسا تلمودية في باحاته. وقام أحد حاخامات المستعمرين باقتحام المسجد الأقصى. ولهذا بادر مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل فى عمليات قصف إسرائيل مدارس تابعة للمنظمة ( الأونروا) مجددا التأكيد على أن العنف والمعاناة لا يزال هو الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. كما ندد ( جوتيريش) أمين عام الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي معتبرا أنه يعد مثالا مرعبا جديدا على الثمن الذي يدفعه المدنيون.
وفى واشنطن وقع الرئيس الأمريكي وقادة 16 دولة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية على بيان يطالب حركة حماس بقبول اتفاق الهدنة مع إسرائيل. وقد دعت الولايات المتحدة قادة إسرائيل وحماس إلى تقديم أى تنازلات ضرورية من أجل إبرام هذا الاتفاق وتوفير الراحة بالنسبة لأسر الرهائن. وكان الرئيس الأمريكي قد اقترح اتفاقا لوقف إطلاق النار فى غزة، بيد أنه بدا وكأنه اقتراح صورى لا قبل له بالتنفيذ. إذ لا بد من الحصول على التزامات مكتوبة تتعلق بالهدنة. وقد بادر زعيم حماس فى غزة وأبلغ الوسطاء بأنه لن يقبل اتفاقا مع إسرائيل إلا بوقف دائم لإطلاق النار. كما شدد على أن الحركة لن تلقى السلاح ولن توقع على أى مقترح لا يتضمن ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فى غزة
إقرأ أيضاً:
المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
تُجدِّد المملكة العربية السعودية دورها التاريخي الدائم بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة، ولطالما داومت الرياض على الدفاع عن هذا الحق في جميع المحافل والمنظمات الدولية؛ اتساقا مع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في معادلة السياسة الدولية.
وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها.
ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية.
وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
فلسطينالمملكةأخبار السعوديةأهم الآخبارخادم الحرمينآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد