قطب صناعي بالمنطقة| دولة عربية تتلقى 13 طلبا من شركات عالمية لإقامة مصانع سيارات
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية عن مفاوضات جارية مع 13 شركة عالمية متخصصة في صناعة السيارات، من أجل الاستثمار في السوق الجزائرية. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية حكومية طموحة تسعى إلى تحويل الجزائر إلى قطب صناعي في مجال السيارات وقطع الغيار، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
ضمن قائمة الشركات المهتمة، تبرز شركة هيونداي الكورية، التي وقّعت مؤخرًا بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة الجزائرية، تمهيدًا لانطلاق شراكة صناعية قد تكون محورية في رسم ملامح القطاع خلال السنوات القادمة. هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل للقطاع، ويعكس ثقة كبار المصنعين العالميين في بيئة الاستثمار الجزائرية.
استراتيجية وطنية محفزةأكد بلال لميطة، مستشار وزير الصناعة، أن الدولة الجزائرية تتبنى استراتيجية واضحة لدعم التصنيع المحلي لقطع غيار السيارات، وهو مجال يشهد انتعاشًا ملحوظًا. وأوضح أن الجزائر أصبحت تنتج اليوم بطاريات السيارات، والمكابح، والفلاتر، والكوابل، بالإضافة إلى بعض القطع الدقيقة، وهو ما يعد إنجازًا لافتًا يعكس تطور القدرات الصناعية الوطنية.
شراكة مع إيطالياوفي إطار تعزيز سلسلة التوريد المحلية، كشف لميطة عن وجود شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية لصناعة اللواحق البلاستيكية الخاصة بالمركبات. هذه الشراكة ستشمل أيضًا إنشاء مختبر متطور للمطابقة والاعتماد، يهدف إلى رفع معايير الجودة وضمان توافق المنتجات مع المواصفات العالمية.
أفق واعد لصناعة السيارات في الجزائرتؤكد هذه التطورات أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بناء صناعة سيارات وطنية قوية، مدعومة بشراكات دولية وخبرات متقدمة. ومع استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، فإن مستقبل هذا القطاع يبدو مشرقًا، خاصة في ظل الرغبة الحقيقية في توطين التكنولوجيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الشركات الجزائر هيونداي بطاريات
إقرأ أيضاً:
حماس تدين مقترحا أمريكيا لإقامة دولة فلسطينية على جزء من فرنسا
عبّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأحد، عن إدانتها الشديدة للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، ردا على موقف فرنسا الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن "هذه التصريحات استخفافًا صارخًا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد مجددًا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسّعي".
وتابعت: "هذا التصريح المشين يعكس تبنّيًا وقحًا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته، ويشكّل غطاءً سياسيًا لجرائم حكومة نتنياهو الإرهابية، في مساعيها لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري".
واستنكرت هذه التصريحات المنحازة، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بوقفة جادة لإسناد الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته، "وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه".
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل" ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.
وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض"، على حد وصفه.
وقال إن هذا التوجه رسالة واضحة أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".
والجمعة، قال الرئيس ماكرون، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي"، وذلك خلال زيارته إلى سنغافورة ضمن جولة آسيوية.
وأكد ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين هو واجب أخلاقي وضرورة سياسية، وتحدث عن شروط لكي يحدث هذا الاعتراف.
وأوضح أنه من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين تلبية شروط مثل "اعترافها بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، ونزع سلاح حماس، وعدم مشاركة الحركة في الحكومة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى".
وعلى صعيد الأوضاع بقطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي الخانق، ذكر ماكرون أنه "إذا لم تقدم إسرائيل حلا مناسبا للوضع الإنساني في القطاع خلال الساعات والأيام المقبلة، فيجب اتخاذ موقف مشترك أكثر صرامة ضدها".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!