صناعة البرلمان: جولة مدبولي بالعاشر من رمضان تؤكد أولوية الدولة لدعم الإنتاج
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان، برفقة عدد من المسؤولين، تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة لتعزيز قطاع الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم الإعلان عنه خلال الجولة، سواء من حيث تنوع الصناعات التي تم تفقدها، أو من حيث حجم الاستثمارات والإقبال من قبل المستثمرين، يؤكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي تلقى اهتمامًا حقيقيًا من الحكومة، ويتم العمل على تنفيذها بشكل ميداني وفعّال.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن مدينة العاشر من رمضان تعد من النماذج الرائدة في مجال التصنيع، وتحتضن صناعات مهمة تشمل الأدوية والمعدات الكهربائية والمرافق والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدفع عجلة الصناعة إلى الأمام، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتعميق المكون المحلي في مختلف المنتجات.
التحركات الحكوميةأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التحركات الحكومية الملموسة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتقديم الدعم الفني والتقني، والعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه، بالتأكيد على أن البرلمان يدعم خطط الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن تعزيز الإنتاج والتصنيع المحلي هو السبيل الأفضل لخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما تنفذه الدولة بخطوات مدروسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»