طهبوب .. نحن في خندق الوطن خطابا وعملا باطنا وظاهرا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
#سواليف
قالت النائب د. #ديمة_طهبوب إن أول #أهداف #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي التي كُتبت عام 1992 كان دعم #القوات_المسلحة الأردنية لتؤدي دورها في #حماية_الوطن، ودعم الأجهزة للقيام بمسؤولياتها في حفظ وحماية أمن الأردن وحقوق الشعب الأردني.
وأضافت طهبوب خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن “بيان حزب جبهة العمل الإسلامي جاء ليؤكد موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وهذا موقفنا على الدوام”.
وتابعت طهبوب أن “أهمّ ما جاء في بيان الحزب قوله إن حمل #السلاح حقّ حصري بيد #الدولة”، مشيرة إلى أن الحزب “الذي يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة المستقلة للانتخاب” ملتزم بالأهداف والغايات التي جرى تأسيسه عليها.
مقالات ذات صلة أين سيدفن البابا فرنسيس حسب وصيته؟.. تفاصيل مجهولة عن مراسم الدفن وانتخاب خليفته 2025/04/21وقالت طهبوب: “إنني كعضو سابق في اللجنة الملكية التي شكلها الملك من أجل تحديث المنظومة السياسية، أتبنى ما كتبه الملك في الورقة النقاشية السادسة، والتي حملت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية” وقال فيها الملك إن مسؤولية تطبيق سيادة القانون بعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، كما أكد في رسالة هاشمية أن المنظومة المعقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية مصدر ازدهار واغناء وتعدد ايجابي للأردن، وأن شعلة الفتنة والعنصرية والتخاصم لا تتحقق إلا عند غياب سيادة القانون”.
وأشارت طهبوب إلى أن بيان حزب جبهة العمل الإسلامي عبّر عن تلك “الرسالة والرؤية الملكية المتقدمة، فجاء في البيان التأكيد على ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره الذي يمثّل خطّا أحمر”.
وختمت طهبوب: “نحن في #خندق_الوطن بكلّ ما يمثّله من قيادة وأجهزة وشعب، خطابا وعملا، باطنا وظاهرا، بلا مكاسب سوى خدمته وخدمة أهله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديمة طهبوب أهداف حزب جبهة العمل الإسلامي القوات المسلحة حماية الوطن السلاح الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!