"جمعية البيئة" تُطلق دراسة الشُعب المرجانية وصونها
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تلقت سعاد الحارثية المديرة التنفيذية لجمعية البيئة العُمانية، تمويلًا جديدًا من جمعية الجغرافيا الوطنية لتنفيذ مشروعًا رائدًا لدراسة الشُعب المرجانية وصونها وبناء القدرات في هذا المجال في عُمان. إذ أن الفاضلة سعاد هي أحد مستكشفي جمعية الجغرافيا الوطنية، وقد تلقت جائزة "مُستكشفي الطريق" لعام 2024 التي تقدمها شركة "كيا"، وهي تقوم بصرف المنحة لتعزيز جهود جمعية البيئة العُمانية في مجال صون البيئة في عُمان.
بفضل هذه المنحة، فسوف تتمكن جمعية البيئة العُمانية وسعاد الحارثية من تحقيق هدفين مُهمين؛ هما: صون الشُعب المرجانية ودراستها، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية الضمنة لبقاء واستدامة هذا النظام البيئي الحيوي، حيث سوف يقوم فريق جمعية البيئة العُمانية من الباحثين والخبراء، بتقييم الوضع الصحي لبعض تشكيلات الشُعب المرجانية المحيطة بمسقط، بما في ذلك محمية جُزر الديمانيات الطبيعية، وتقييم قدرتها على التعافي والمقاومة. ومن ضمن أهداف المشروع أيضًا تدريب وتمكين مجموعة من الباحثات الميدانيات في عُمان للقيام بأبحاث الشُعب المرجانية وتنفيذ جهود صونها وحمايتها، وسيحظى المشروع بدعمٍ فنيٍ من جامعة نيويورك أبو ظبي.
وتُعد الشُعب المرجانية مناطق مُهمة وحيوية بالنسبةِ للتنوع الأحيائي، حيث تعتمد عليها نشاطات صيد الأسماك وأنشطة السياحة، وجهود حماية المناطق الساحلية ومقاومة التغير المناخي، ولكنها تتعرض باستمرار للكثير من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي والنشاطات البشرية وغيرها من الظروف الطبيعية، التي تعمل بمجملها على الحد من قدرتها على الوفاء بدورها الطبيعي الهام بالنسبة للبيئة والاقتصاد، وتسعى جمعية البيئة العُمانية لجمع ما يلزم من البيانات الكفيلة بدعم ورفد سياسات الصون المُستدامة.
أحد أهم مكونات المشروع هي ورشة العمل حول رصد ومراقبة الشُعب المرجانية، والتي تنعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري في مسقط، وتُنظَّم بالتعاون مع جامعة نيويورك أبو ظبي، والتي سوف تستقطب مجموعة من الناشطين البيئيين، وخبراء الغوص، ورواد الأبحاث والدراسات، وذلك بهدف تقوية القدرة الوطنية على رصد ومراقبة الشُعب المرجانية.
سوف يتم تنفيذ ورشة العمل في مقر "عُمان للإبحار" التي تدعم الجمعية أيضًا من خلال تسهيل عمليات المسوحات البحرية لمراقبة ورصد الشُعب المرجانية؛ وذلك عبر مركز "بحر عُمان" التابع لها، وهو المركز الرائد وطنيًا في تأمين الرحلات البحرية الترفيهية، والتدريب على الغوص بتصنيف "خمس نجوم" من منظمة بادي العالمية "PADI".
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية البيئة العُمانية: "إنني أشعر بالامتنان لحصولي على هذه المنحة التي سوف تساعدني وزملائي على زيادة معرفتنا حول قدرة الشُعب المرجانية المحيطة بمسقط على التعافي والمُقاومة، وفي نفس الوقت نقوم بنشر الوعي ورفع سويته حول الأهمية القصوى لها بالنسبةِ للتنوع الأحيائي البحري ولاقتصاد عُمان الساحلي، كما أن بناء القدرات والكفاءات يُشكلُ أحد ركائز المشروع الأساسية، وخاصةً تمكين مجموعة من الباحثات الميدانيات، والمتطوعين أيضًا للنهوض بدورٍ كبيرٍ في الجهود بعيدةِ المدى لصون وحماية هذا النظام البيئي المُهم".
وأُتيحت الفرصة أمام المهتمين بصون البيئة البحرية لحضور محاضرةٍ عامةٍ نفذها جون بورت، وهو عالم بيئة بحرية في جامعة نيويورك أبو ظبي، وقد جرت المحاضرة التي كانت بعنوان: "المرجان ضمن مناخ مُتغير: دروس من الخليج العربي"، بتاريخ 20 أبريل 2025، علمًا أنه يُمكن الاطلاع على قائمة الفعاليات العامة التي تنظمها جمعية البيئة العُمانية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني وعبر منصاتها للتواصل الاجتماعي.
إن الشُعب المرجانية في عُمان، وكغيرها من بقية الشُعب المرجانية حول العالم، تُصبح أكثر تأثرًا بظاهرة التغير المناخي، بسبب تزايد ارتفاع درجة حرارة مياه البحار التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة ابيضاض الشُعب المرجانية وتزيد من حدتها ووتيرتها، ويُعتبر النظام البيئي لتشكيلات الشُعب المرجانية في الخليج العربي وفي بحر عُمان وفي بحر العرب، من أكثر النُظم البيئية تنوعًا وزخمًا في المنطقة، ولكن الدراسات الإقليمية أظهرت وجود تناقص بنسبة 40.1% في مُستعمرات الشُعب المرجانية منذ عام 1997، والذي حدث غالبًا نتيجة لظاهرة الابيضاض.
وتعليقًا على ذلك يقول جون بورت: "تُعتبر الشُعب المرجانية من أغنى النُظم البيئية وأكثرها تنوعًا في المنطقة العربية، ولكن ما زالت معرفتنا وفهمنا لحالة وتوجهات صحة الشُعب المرجانية غير مُكتملة، وما تقوم به جمعية البيئة العُمانية من نشاطاتٍ لمراقبة ورصد الشُعب المرجانية، سوف يعمل على تأمين الكثير من البيانات اللازمة لدعم ورفد جهود صون النُظم البيئية الرائعة للشُعب المرجانية في عُمان".
وتُنفِّذ جمعية البيئة العُمانية هذا المشروع في سياق إيمانها العميق والتزامها الثابت لدفع جهود صون وحماية الشُعب المرجانية في عُمان نحو الأمام، بما يضمن حماية التنوع الأحيائي وسبل العيش، وزيادة مقاومة المناخ من أجل الأجيال القادمة من بعدنا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء وكتّاب لـ"الرؤية": غياب الحلول الجريئة يفاقم أزمة الباحثين عن عمل.. والشركات الكبرى تتصدر مشهد التسريح وتهميش الكفاءات العُمانية
◄ البلوشي: مسؤولية ملف الباحثين عن عمل تقع على عاتق الجميع
◄ الرئيسي: معالجة قضية الباحثين عن عمل والمسرحين تحتاج إلى رؤية شامل وشجاعة
◄ الغافري: ملف الباحثين عن عمل تحول إلى قضية استراتيجية لها الكثير من الأبعاد
◄ اليعقوبي: التسريح عن العمل يهدد استقرار الأسر
◄ البدوي: أبناء الوطن أحق بالوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة من الأجانب
◄ المقرشي: نحتاج للانتقال إلى المعالجة المستدامة لملف الباحثين عن عمل
الرؤية- ناصر العبري
أكد عددٌ من الكتّاب والمواطنين أنَّ ملف الباحثين عن عمل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة، تتضمن حلولا مستدامة لهذه القضية التي تتشعب آثارها على الأفراد والمجتمع والقطاعات الاقتصادية، مطالبين بتعزيز الجهود الوطنية لحلحلة هذه القضية التي تحولت من مشكلة إلى قضية استراتيجية.
وقال إسماعيل بن شهاب البلوشي، الكاتب والمهتم بالشؤون المحلية، إن إيجاد حلول لملف الباحثين عن عمل يقع على عاتق الجميع باعتباره من الملفات الوطنية، مقترحا أن تعد المحافظات قوائم دقيقة للباحثين عن عمل وأن تمنح الأولوية في التوظيف لكل أسرة لا يعمل فيها أحد، بهدف محاربة الفقر واقتلاعه من جذوره.
وأضاف: "بخصوص عمل المرأة فليس اعتراضي على المبدأ، بل على الظروف غير الملائمة أحيانًا، خصوصًا مع تدني الرواتب، مما قد يشكل عبئًا مضاعفًا على الأسرة، ويؤدي إلى الحاجة لشغالة أو عاملة منزلية، لذا أرى أهمية تنظيم هذا الجانب بنظام المناوبات لتوزيع فرص العمل بين الجنسين بما يضمن التوازن".
وتابع قائلا: "رسالتي للشباب: لا نريد أن يكون العُماني عالة أو مجرد رقم، بل نريده أن يكون نموذجًا في الجدية والكفاءة، فليكن كل شاب قدوة في العمل، ولنفكر جماعيًا في تغيير نمط التفكير، لنُثبت أننا لسنا أدوات اسمية بل عناصر فاعلة، تستحق أن تتقدم وتُقدَّم على غيرها."
بدوره، أشار الكاتب والمؤلف عصام بن محمود الرئيسي، إلى أن معالجة ارتفاع نسبة المسرّحين والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان أو في أي دولة لا يجب أن تُترك للظروف، بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة وشجاعة تنطلق من الواقع، لا من الأمنيات، مبينا: "لا بد أن نميز هنا بين المسرحين عن العمل والباحثين، لأن كل فئة لها احتياجات مختلفة".
واقترح الرئيسي لحل هذين الملفين: تطوير مسارات التعليم والتدريب، وربط المناهج بسوق العمل لأن هناك فجوة كبيرة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه السوق، والتركيز على المهارات الناعمة والعملية مثل حل المشكلات والتواصل وإدارة الذات، وتعزيز التدريب المهني والحرفي، وإعادة الاعتبار للمهن الفنية والحرفية ذات الدخل العالي، وتحفيز ريادة الأعمال الحقيقية، وتقديم دعم واقعي للشباب لبدء مشاريعهم الصغيرة بعيدًا عن البيروقراطية، وتوفير حاضنات أعمال تتبناهم فعلًا لا مجرد شعارات، وتدريبهم على الإدارة والتمويل والابتكار، وتطبيق سياسات توطين وظيفية متوازنة، ومنح المواطن الفرصة والتقدير، ووقف تجديد عقود بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها شباب عُمانيون مؤهلون، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية".
وتابع الرئيسي قائلا: "الثقافة السائدة تحصر النجاح في وظائف معينة، لكن هناك فرص كبيرة في الزراعة الذكية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا، وعلى الدولة والمؤسسات أن تروّج لهذه البدائل، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب العمل وأمام الباحثين عن العمل، وتبسيط إجراءات التوظيف والدخول إلى السوق وتقليل القيود على التراخيص والرسوم".
وفي السياق، أكد الدكتور هاشل بن سعد الغافري أن ملف الباحثين عن عمل كان مجرد ملف لكن عندما تم تجاهله تحول إلى مشكلة ثم إلى قضية ثم إلى قضية استراتيجية، موضحا: "عندما يصل ملف الباحثين عن عمل والمسرحين بغير إحسان إلى مستوى قضية استراتيجية محورية فهذا يعني أنه يتضمن أبعاداً عديدة ومتغيرات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وقيمية، مما يحتم ضرورة دراسة تلك الأبعاد والمتغيرات جميعها حتى تتم حلحلة التحديات التي يتضمنها هذا الملف".
وبيّن الغافري: " توجد عوامل كثيرة أدت إلى تضخم مشكلة الباحثين عن عمل والمسرحين حتى أصبحت قضية وطنية معقدة ومن هذه العوامل: عدم التعامل مع مؤشراتها كظاهرة تبنى بمخاطر مستقبلية، وعدم الجدية في مواجهة المشكلة، والتهاون في دراسة مسبباتها، وغياب تحديد التعريف الإجرائي لمصطلح الباحثين عن عمل بشكل دقيق قابل للملاحظة والقياس، وعدم الشفافية في إظهار النسبة الحقيقية للباحثين عن عمل وكم نسبة الزيادة السنوية، حيث تجد الأرقام متضاربة بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك عدم تبني خطة استراتيجية واضحة المعالم في استيعاب الباحثين عن عمل، وكل ما تم سابقاً مجرد محاولات جزئية لم تعطِ النتائج المرجوة".
ولفت الغافري إلى أن سيطرة الوافدين على الشركات الكبرى في القطاع الخاص خلق صراعاً ظاهراً أحياناً وخفياً أحياناً أخرى، من خلال نظام اللوبيات التي شكلت في مجموعها تهديداً يقوم على بعثرة أوراق ملف الباحثين عن عمل، وقد ساعد على ذلك بعض أصحاب الشركات الذين تركوا الخيط والمخيط للوافدين، مضيفا: "تجلى ذلك في الصورة المقلوبة للبرنامج الذي تبنته الحكومة تحت مسمى التعمين، حيث يقوم البرنامج على تحديد نسبة العمانيين في الشركة وهذه صورة مقلوبة فالأصل قياس نسبة الوافدين في الشركات وليس العمانيين، لأن وجود العماني هو الأصل والأصل لا يقاس بل يقاس عليه، ويضاف إلى ذلك كله تضارب المصالح للمسؤولين الذين يمثلون صناع قرار وفي الوقت نفسه يمتلكون العدد الكبير من الشركات الكبرى".
وتابع قائلا: "أغلب التسريح يتم في الشركات الكبرى، ولما كانت الحكومة غير قادرة على إلزام تلك الشركات توجهت نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة وألزمتها بتعيين مواطنين، والحكومة تعرف أن هذه الشركات الصغيرة غير قادرة على ذلك، وليست هي التي تمثل حجر الزاوية في ملف المسرحين والباحثين عن عمل، فالشركات الكبيرة هي التي خلقت المشكلة ومازالت، فأي توجه نحو الشركات الصغيرة إنما هو كمناقشة هامش خارج النص ولن تحل المشكلة بل ستظهر مشكلات أخرى وستظهر آثار جانبية تزيد الأمر سوءًا".
وعن الحلول، أكد أن أولى خطوات معالجة ملف المسرحين والباحثين عن عمل الابتعاد عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الضغط عنها لكونها تمثل منطقة وسطى وتشكل صمام أمان لحركة الاقتصاد داخل المجتمع، والتركيز بشكل مباشر على الشركات الكبرى بأنواعها التي تضم آلاف الموظفين والضغط عليها ووضع خطة عمل واضحة الأهداف والإجراءات لعملية الإحلال بدل التعمين، إذافة إلى فتح نظام الإعارات للسوق الخليجي والعربي والدولي والانتقال من مرحلة استيراد الكفاءات إلى مرحلة تصديرها في كافة التخصصات الحياتية التي يحتاجها السوق العربي والعالمي والتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة لتطوير برامجها بما يتناسب والأهداف العليا التي تتبناها السلطنة.
من جانبه، قال الدكتور خليفة بن حارب اليعقوبي رئيس لجنة كتاب وأدباء الظاهرة: "تعد مشكلة الباحثين عن عمل من المشاكل التي تؤرق بال معظم بيوتنا، فلا نجد بيتا يخلو من باحث عن عمل، ولعل مشكلة المسرحين من العمل أدهى وأمر من مشكلة الباحثين عن عمل، والمشكلتان تدقان ناقوس الخطر وتؤرقان المجتمع، فكم من خريج علق آماله على وظيفة تعيله وتعيل أهله ناهيك عن طموحات الأهل في أن يأخذ ابنهم أو بنتهم وضعه المرجو في وظيفة تكفل له العيش الكريم".
وأضاف: "المسرحون أشد تضررا فهم فقدوا وظائفهم، ومن بينهم الأب والأم ومن بينهم من يعيل أسرة وأصبح فجأة بلا عمل ومصدر دخل، مما يهدد استقرار الأسر ويضعفها ويخلق فئة أشد حاجة من الباحثين عن عمل، والأمر في الحالتين بحاجة إلى وقفة صادقة وحلول فاعلة وإلزام أصحاب السجلات بتوظيف عمانيين ليس حلا فهناك من أصحاب السجلات يجنون من المال ما يكاد يسد حاجتهم".
وعن الحلول، أوضح اليعقوبي: "هناك حلول قد تكون ناجعة لهاتين الفئتين من بينها تعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص، فالعماني أثبت مقدرته على العمل في أي وظيفة وفي أي موقع، وكذلك إلزام المستثمرين الحقيقيين بنسبة تعمين، مع إلزام الشركات الكبرى بالنسبة نفسها، ومعاقبة الشركات التي تسرح العمانيين وإلزامها بإعادتهم لعملهم".
واستكمل حديثه قائلا: "من أهم الأمور صرف منفعة مالية تكفي لإعالة الفئتين حتى يجد كل باحث ومسرح وظيفة تكفل له العيش الكريم وفق مؤهلاته وخبراته براتب يفوق ما وضع كحد أدنى".
من جهته، قال الإعلامي والشاعر سالم البدوي: "من الغريب جدا أن تشتكي بلد مثل سلطنة عمان من ملف الباحثين عن عمل، مقارنة بوضع البلد اقتصاديا وعدد السكان والوظائف الهائلة التي يشغلها جنسيات غير عمانية لشركات ومؤسسات كبيرة سواء كانت محلية أو خارجية، فأبناء البلد هم أحق بالعمل فيها بدلا من الأجنبي الذي يقوم بتحويل الأموال خارج البلد، والشركة أو المؤسسة هي المستفيد الوحيد، والبلد وأبناء البلد خارج الدائرة، وهذا الوضع يحتاج إلى وقفة ومعالجة من المسؤولين عن ذلك، وأيضا هناك شواغر حكومية كثيرة جدا في أغلب المؤسسات الحكومية، وعندما تسأل لماذا لا يوظفون الشباب الخريجين بهذه الوظيفة؟ يأتيك الجواب بأن الوضع المالي لا يسمح!!".
وأضاف البدوي: "من وجهة نظري البلد تحتاج إلى عقول واعية وضمائر حيه لكي تتخطى هذه العقبة التي يوهمنا البعض بأنها صعبة الاجتياز ونسأل الله أن يكون في عون الجيل المنتظر دوره للانخراط في ساحة العمل والسلطنة بخير بفضل الله ورؤية جلالة السلطان حفظه الله".
أما المهندس قيس بن سالم المقرشي- رائد في تصميم البرامج المجتمعية وتنمية الشباب- فأشار إلى أن قضية المسرّحين من أعمالهم والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان تعد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير العميق، ليس فقط على الأفراد المعنيين، بل على نسيج المجتمع واستقرار الأسرة والسوق المحلي بشكل عام.
وبيّن: "في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل والاحتياجات التشغيلية للمؤسسات، وجد العديد من الأفراد أنفسهم خارج سوق العمل، بعضهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، والبعض الآخر دون أن يحظى بفرص حقيقية للدخول إليه أصلا، وأثر هذه الظاهرة يمتد على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد الفردي، تتولد مشاعر الإحباط، وفقدان الثقة بالنفس، وغياب الشعور بالاستقرار، أما على الصعيد المجتمعي، فنحن أمام تحديات مرتبطة بزيادة الاعتماد على الدعم الحكومي، وتراجع مستويات الإنتاجية، وارتفاع نسب البطالة المقنّعة، وهو ما يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا".
وأوضح المقرشي : "من وجهة نظري، فإن التعامل مع هذه القضية لا يجب أن يكون آنياً أو ردّ فعل مؤقت، بل لا بد أن ننتقل إلى مرحلة المعالجة المستدامة القائمة على 3 مرتكزات رئيسية وهي الأول: إعادة التأهيل والتمكين المهني من خلال برامج تدريب نوعي ترتبط باحتياجات السوق الفعلية، وتمنح المسرّحين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة للمنافسة في بيئات العمل الجديدة، خاصة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والثاني: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر: عبر توفير الحاضنات والدعم الفني والمالي والإداري، وتوجيه الشباب والمسرحين نحو فرص اقتصادية بديلة تبني الاستقلال الاقتصادي وتخلق قيمة مجتمعية مضافة، والثالث تحفيز القطاع الخاص على التشغيل المستدام: من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة، وربط الحوافز الحكومية بمستويات التوظيف العماني، وتكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملف التوظيف".
وتابع قائلا: "أؤمن أن الحلول المؤقتة وحدها لا تصنع الفارق الحقيقي، ونحن بحاجة إلى رؤية وطنية موحدة، تعمل على تمكين الإنسان العُماني ليكون جزءًا فاعلًا من عجلة التنمية، لا متأثرًا بها فقط، والأهم من ذلك هو بناء منظومة مرنة تستوعب المتغيرات وتحمي المواطن من الوقوع في دائرة الاستبعاد الوظيفي دون بدائل واقعية".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه