أمنيستي تطلق عريضة توقيعات لمطالبة الإمارات الإفراج عن المعتقلين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أطلقت منظمة "العفو الدولية" (أمنيستي)، عريضة توقيعات لمطالبة سلطات الإمارات، بالإفراج عن معتقلي الرأي، مشددة على ضرورة عدم صرف الانتباه عن "السياسات والممارسات القمعية"، التي تنتهجها الدولة الخليجية.
وقالت المنظمة في بيان إطلاق العريضة، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه مع تحول الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات، لقمة المناخ المقبلة (كوب-28)، يجب التذكير أنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن، أن يصرف الانتباه عن السياسة والممارسات القمعية والرجعية، التي تنتهجها الإمارات، وسجلها المناخي السيئ.
وأوضحت أن "أبوظبي تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم".
وأشارت إلى أن سلطات أبوظبي أسكتت على مدار عقود منتقديها، وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد.
وشددت على أنه منذ عام 2011، احتجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
تُعد قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ #كوب28 منصة هامة لتعزيز الحلول لأزمة المناخ وتسليط الضوء على استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للناشطين واحتجازهم غير المشروع.
✍️ تحركوا الآن: https://t.co/inN3eT465j#كربون_أقل_حقوق_أكثر pic.twitter.com/ENCB4rC9rj
اقرأ أيضاً
غالبيتهم أتموا مدة عقوبتهم.. أمنستي تطالب بضغط على الإمارات لإطلاق سراح "معتقلي 94"
وفي عام 2012، صدرت في "محاكمة بالغة الجور" بحق 94 متهما عرفت بقضية "الإمارات 94" أحكام بالسجن بحق 63 شخصا، تراوحت من 7 إلى 10 سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
وقالت المنظمة، إنه ما لا يقل عن 55 من هؤلاء المعتقلين يحتجزون تعسفا، طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
ولفتت المنظمة إلى اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو أحمد منصور، عام 2017، وآخر من ينتقد السلطات بحرية وعلانية داخل البلاد، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأشارت إلى إحصاء وجود 26 سجين رأي على الأقل في سجون أبوظبي، من ضمنهم 24 متهما بالمحاكمة الجماعية التي عرفت باسم قضية "الإمارات 94".
وسبق أن طالبت العشرات من المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبيل بدء فعاليات المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، المزمع انعقادها في دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.
اقرأ أيضاً
نيوزويك تدعو الإمارات للإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل كوب 28
وأضافت المنظمات في نداء مشترك، وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وأشار النداء المشترك، إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت تقارير منظمات حقوقية دولية على رأسها "العفو الدولية" (أمنستي)، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.
في المقابل تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي"، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
اقرأ أيضاً
بعد انتهاء محكوميتهم.. أسر 51 معتقلا سياسيا بالإمارات يطالبون بالإفراج عنهم
المصدر | العفو الدولية - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات انتهاكات التعذيب أمنستي العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه