د.حماد عبدالله يكتب: (المقهى فى الحياة السياسية المصرية) !!
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
المقهى " القهوة "، لها دور بالغ في الحركة الثقافية المصرية، ففى المقاهي ،كان يلتقي الأصدقاء وزملاء المهنة ،" أية مهنة "، لكي يناقشوا أحوال حياتهم، ومتاعب أعمالهم، علي دخان المعسل " الجوزة " سابقًا، والأن " الشيشة " والشيشة أنواع منها " التفاح "، ومنها " الكريز " ومنها " الشمام " وكل أنواع المعسل المخلوط بالفاكهة، ومع أكواب الشاي بالنعناع أو الشاي باللبن أو السحلب أو الينسون أو الجنزبيل أو القرفة ( سادة وبلبن ) وغيرها من المشروبات الساخنة وطبعًا الباردة.
ونعود للمقاهي ( القهاوى ) ودورها في الحياة الاجتماعية والسياسية، والثقافية المصرية، فهناك " قهوة" النقاشين وقهوة النجارين " المسلح " حرفة في الإنشاءات وقهوة الحدادين، وفي هذه القهاوي يلتقي أصحاب المهنة ويمكن أن يتعاقد " الزبون " مع الاسطي الحرفي علي مهنة ما في القهوة، لكي تبدأ العلاقة بين صاحب عمل والمهني المطلوب !!
وفي بعض مقاهي هذا الزمن ( القديم )، كان يلتقي الفنانون والموسيقيين، وكذلك الأدباء، وأشهرهم الأستاذ نحيب محفوظ ( قهوة ريش ) بشارع سيلمان باشا ( طلعت حرب حاليا ) أو المرحوم الأستاذ توفيق الحكيم في قهوة " باب اللوق "، وهناك قهوة " متاتيا " في العتبة الخضراء، وفي هذه المقاهي(القهاوي ) كانت بداية كل الإبداعات الأدبية والفنية مثل قهوة الفيشاوي (بسيدنا الحسين) والتى تدخل في برنامج الزيارات السياحية.
ومازالت بقايا هذه المقاهي بعد قليل من التطوير موجودة، مثل " مقهى زغلول " في شارع القصر العيني ،ويلتقي فيه نخبه من المثقفين المصريين ( القاهريين ) والصحفيين خاصة وأنها ملاصقة لأحد اقدم دور النشر المصرية والعربية وهي روزاليوسف.
وتطورت المقاهي في الزمن الرديء سمعنا عن مقاهي يتم فيها الإتفاق علي الفساد (والعمولات )، والجرائد والحوادث نشرت تفاصيل عن هذه المقاهي وعن أجهزة الرقابة التي استخدمت تلك المقاهي للإيقاع بهذه الفئة المنحرفة في المجتمع، ولعل أسماء تلك المقاهي وخاصة في مدينة نصر وبجانب (مول العقاد) قد جاء سيرتهم كمسرح لتقاضي الرشاوي وقضايا الفساد المشهورة أيضًا
ثم تحولت المقاهي إلى شبة مطاعم، وكافتيريات علي كورنيش النيل أو على ضفاف البواخر الثابتة إلى محلات وسط البلد، والمهندسين، مصر الجديدة والمعادي، والهرم، إلى مراكز لتدخين الشيشة مع كل ما يقدم علي المائدة من أطعمة شعبية ولعل ما أستحدث الآن، هو وجود تلك المقاهي المتنقلة في سيارات نصف نقل، حيث يتم فرشها علي الكباري الكبرى في القاهرة، والجيزة، وأهم هذه الكباري (كوبري المنيب، وكوبري الوراق وأجزاء من كباري الطريق الدائري)!!.
وقد نقل المصريون هذه الشعيرة الخاصة جدا بالأدب الشعبي المصري إلى الدول التي هاجروا إليها، فوجدت في روما مقهي " تراسي تيفري " تقدم الشيشة " الحجر " الواحد بـ 15 يورو – ووجدت ذلك في لندن في شارع العرب " إدوارد استريت " وكذلك في " بيكاديلي ستريت "، وفي فرنسا في أهم شوارع باريس " الشانزليزية " في قهوة ومطعم الديوان، تقدم الشيشة مع أشهى المأكولات العربية !!ومازالت المقاهي، هي مركز تجمع للمهنيين، سواء كانت المهنة ( حرفة ) أو المهنة
( فن ) أو المهنة ( رأي وأدب )ولكن الجديد هي مهنة ( قلة الأدب ) والفساد، فقد أصبح لها أيضا مقاهي خاصة !!!!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حماية المهنة واجبة.. لكن حرية الصحافة أولًا
صراحة نيوز- بقلم/عبد الله المبيضين
أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين عن “إجراءات صارمة” تهدف إلى “حصر التعامل مع أعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة”، بذريعة “التصدي للدخلاء على المهنة” !
أنا مثلا بموجب تعريفها دخيل على المهنة على الرغم من أنني:
حاصل على ماجستير في الصحافة والإعلام الحديث عام 2011
أول أردني يؤسس صحيفة عربية في ولاية أوهايو الأمريكية
وآخر عمل لي هو رئيس تحرير صحيفة تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية وبسببها حصلت على جائزة “اللغات العالمية” من منظمة تأسست في الخمسينيات، حيث كنت أول عربي يحصل على مثل هذه الجائزة .
كما عملت قبل نحو 14 سنة محرر لشؤون المحافظات في صحيفة الرأي الأردنية الرسمية، حيث استوفيت آنذاك كل الشروط المطلوبة للانتساب للنقابة… لولا شرط “رقم الضمان الاجتماعي” الذي كان عقبة إدارية في وقتها.. فهل هذا معيار منطقي يحدد كفاءة الصحفي المهنية؟!
أي مهنة هذه التي تُقاس فيها “العضوية” بموجب اشتراكات واشتراطات إدارية؟!
ولهذا.. اسمحوا لي أن أسرد هذه الملاحظات البسيطة:
قانون نقابة الصحفيين لعام 1998 قديم، لا يتناسب مع التسارع والتحول الرقمي والذكاء الصناعي وتطورات المهنة ومتطلباتها، حيث تكثر فيه المنصات والمشاريع الإعلامية المستقلة، ويحضر في المشهد جيل جديد من الصحفيين. هذا القانون يحتاج إلى مراجعة عميقة، جادة، وشجاعة.
حتى اللحظة، لم نشهد حوارًا وطنيًا حقيقيًا، صادقًا، جامعًا، حول القانون أو حول كل القوانين الناظمة للعمل الصحفي والحريات الإعلامية (أكثر من 35 قانونا)، لنضمن من خلالها أن تكون الصحافة سلطة رقابية حرة، لا تابعة.
إن حرية تأسيس الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، أو الامتناع عنها، حق دستوري نص عليه تعديل 2011، وأكدته المواثيق الدولية: المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن فرض عضوية النقابة كشرط لممارسة الصحافة يخالف روح الحرية، ويقيد الحق الطبيعي في التعبير، ويصادر خيار الأفراد في التنظيم والانتماء.
هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها: عشرات لا بل مئات الصحفيين الأردنيين داخل الوطن وخارجه، غير منتسبين للنقابة، وهم على كفاءة عالية بدليل انتسابهم لمؤسسات إعلامية ونقابات عالمية واسعة الانتشار، ولديهم سمعة في محافل وسائل الإعلام الدولية.
في العالم “المتقدم”، تُمارس التعددية النقابية، ويُسمح بإنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، مثل نقابة الإعلاميين في مصر، وهي الجوار الأقرب. في الأردن، يمكن قانونيًا إنشاء نقابة للإعلاميين إلى جانب نقابة الصحفيين، لتوسيع مساحة التمثيل، وتكريس حق الاختيار الحر.
حصر التعامل مع أعضاء النقابة فقط، يعني إقصاء الأصوات المستقلة، وخنق التعددية الإعلامية، وإضعاف روح الصحافة كقوة وسلطة رقابية مستقلة، قادرة على مساءلة الجميع دون استثناء.
النقابة الحقيقية هي التي تجذب الأعضاء طوعًا، بخدماتها وحمايتها ومصداقيتها، لا تلك التي تُحوّل بوابتها إلى ممر إجباري لمن أراد العمل في هذه المهنة النبيلة.
البديل الحقيقي والعادل ليس في تقييد الحريات، بل في تقوية النقابة من الداخل؛ بتطوير خدماتها وتعديل قانونها، ورفع كفاءة أعضائها، وتعديل صياغة مدونات السلوك المهنية الخاصة فيها والتي تُعزز قيم النزاهة والالتزام الطوعي.
نريد نقابة قوية، حرة، جاذبة، لا حاجزًا بيروقراطيًا.
نريد صحافة مستقلة، لا سلطة عليها.. وقوانين لا تجرنا إلى الماضي.
حماية المهنة حق، لكن حرية الصحافة أولًا
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي