آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.
هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.
تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدةقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهاداتردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.
بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.
دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعاتأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.
قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السياسة النقدية الأسواق التحديات الاقتصادية الإيداع المزيد السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف