البنوك تعتزم تطبيق هذا القرار غدا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تستأنف البنوك المصرية صبيحة غد الثلاثاء الموافق 22- 4-2025؛ عملها في تمام الثامنة صباحا؛ بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري الصادر بمنح إجازة احتفالات عيد القيامة المجيد و شم النسيم.
قرار هاموفقا لتقارير مصرفية فإنه من المقرر سريان قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمعدل تقليص نسبته 2.
تسعى البنوك اعتبارا من اليوم الثلاثاء؛ لتفعيل قرار لجنة السياسيات النقدية بخفض الفائدة علي كافة المنتجات والمعاملات المصرفية.
تتضمن اجراءات ما يقارب من 39 بنكا حكوميا وخاصا يعمل داخل جمهورية مصر العربية؛ خفض سعر الفائدة في المتوسط 2.25% علي كافة المنتجات البنكية سواء التمويل أو الادخار بما في ذلك دفتر التوفير والشهادات الادخارية والبلاتينية و الودائع؛ بالإضافة للقروض التجزئة المصرفية للأفراد و التمويل المقدم للشركات والأشخاص الاعتبارية.
بنكا مصر والأهليومن المقرر وفقا لبيانات رسمية صادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة؛ البدء في تعديل سعر الفائدة اعتبارا من غدا الثلاثاء؛ علي المنتجات الخاصة بكلا منهما.
وقالا كلا من بنكي مصر والأهلي المصري، إن لجنة الأليكو المتخصصة في احتساب آثار سعر الفائدة علي كافة المنتجات ستجتمع غدا لبحث تلك الاجراءات تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري وما تضمنته لجنة السياسات النقدية .
يوم الخميس الماضي قرر البنك المركزي المصري لأول مرة منذ ما يقارب عام؛ تقليص الفائدة بواقع 225 نقطة اساسية بما يعادل 2.25%؛ بعد 7 اجتماعات سابقة جرى تثبيت فيها العائد بدون تغيير.
تضمن القرار الصادر من لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ خفض الفائدة على عائد الإيداع ليصبح 25% و الإقتراض ليلة واحدة عند 26% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.5%.
كما خفض البنك المركزي سعر الإئتمان والخصم عند 25.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المصرية مصرفية لجنة السياسيات النقدية المزيد البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.