سر قاله عمر سليمان لمبارك.. كيف يؤثر نزع سلاح المقاومة على الأمن القومي المصري؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نقلت مصر مؤخرا مقترحا إلى حركة حماس يتضمن شرطا أساسيا وهو نزع سلاح المقاومة، ويتضمن المقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتخللها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إلا أن المقترح يشترط نزع سلاح المقاومة، وهو ما اعتبرته حماس تجاوزًا للخطوط الحمراء ورفضته بشكل قاطع، وأوضحت الحركة أن مصر أبلغتها ولأول مرة بشكل واضح وصريح بأنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.
مضيفا أن "الحركة أبلغت القاهرة أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش هذه المسألة مرفوض جملة وتفصيلا".
أثار المقترح الذي تقدمت به مصر جدلا واسعا، خاصة وأن النظام المصري اكتفي بنقل المقترح دون النظر إلى خطورته على الأمن القومي المصري، وتأثيره، إذ تربط غزة بمصر بحدود شرقية في غاية الأهمية فاصلة ما بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.
تهديدات نزع سلاح المقاومة في غزة
البعد الجغرافي والأمني
تقع غزة بمحاذاة الحدود الشرقية لمصر، وتحديدا شبه جزيرة سيناء، التي عانت في العقد الأخير من اضطرابات أمنية وهجمات مسلحة، وجود مقاومة فلسطينية منضبطة ومتماسكة يشكل عامل توازن، ويمنع تحول القطاع إلى ساحة مفتوحة للفوضى أو ملاذ للجماعات المتطرفة.
وبحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط (Middle East Institute)، فإن أي فراغ أمني في غزة قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة على سيناء، ويُعزز من احتمالات تسلل عناصر مسلحة، ما يضع الأمن المصري في اختبار صعب.
وتفكيك البنية المسلحة للفصائل المقاومة في غزة المسيطرة على الوضع دون وجود بديل وطني واضح وشرعي، يعني ترك فراغ أمني قد تملؤه جماعات مطرفة أو مجموعات خارجة عن السيطرة.
خطورة التهجير
كررت بعض الأصوات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال الحرب، دعمها مباردة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوات لتهجير سكان غزة نحو سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر والسيادة على حدودها.
أي مسعى لفرض هذا السيناريو بالقوة أو التلويح به يهدد الأمن القومي من الناحية الديموغرافية والجغرافية.
أعباء إنسانية تفوق التحمل
مع كل عدوان على غزة، يكون معبر رفح هو المتنفس الوحيد للمدنيين، والسيناريوهات السابقة، خصوصًا في 2008 و2014، أظهرت كيف يمكن أن تتحول الأزمات العسكرية إلى كوارث إنسانية على حدود مصر، وتُحمّلها أعباءً فوق طاقتها، سواء في الإغاثة أو تأمين الحدود.
مصر استبدلت شرط وقف الحرب، ورفع الحصار، والإعمار، بشرط نزع سلاح المقاومة!
ألا يعلم النظام المصري أن غزة هي المدافع الأول عن الأمن القومي المصري، وهل نسيت مصر هزيمتها النكراء عام 67 واحتلال سيناء في غضون أيام؟
سلاح المقاومة #خط_أحمر غير قابل للتفاوض، فهو صمام الأمان الوحيد… — محمد النجار ???????? (@MohmedNajjar88) April 14, 2025
استنكار لموقف مصر
واستنكر نشطاء موقف مصر بتقديم المقترح الإسرائيلي لحماس، وتبني مقترح أو مطالب نزع سلاح المقاومة، مؤكدين أن مصر كان ينبغي عليها تقديم هذا المقترح كونها تمثل عمق فلسطين الإستراتيجي.
ويري النشاط أن الخطوة قد تؤدي إلى تقويض حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة كما أنها يعتبر خرقًا للمواثيق الدولية التي تعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، كما تؤدي إلى تعزيز شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بدلاً من دعم حقوق الفلسطينيين في الاستقلال وحرية المقاومة.
مصر التي من المفترض أن تمثل عمقنا الاستراتيجي، تقدم اليوم عرضاً خلاصته: تسليم السلاح ورفع الراية البيضاء !!!
الحقيقة أنّ الأمر لا علاقة له بالسلاح، فغزة لا تمتلك سلاحاً نووياً أو ذريّاً حتى تُطالب مصر العروبة بتسليمه؛ ولكنّ الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر من السلاح النووي؛ وهو… — د. نائل بن غازي (@dr_naelgazy) April 14, 2025
ومن ناحية أخرى فإن نزع سلاح المقاومة له تأثير كبير على الأمن القومي المضير، حيث عبر العديد من النشطاء في مصر عن قلقهم من تداعيات تبني مصر للمقترح في ظل الوضع الإقليمي المعقد، وأشاروا إلى أن هذا المقترح قد يُعتبر تحوّلًا غير مألوف في سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية، بما قد يضعف من موقف القاهرة كوسيط محايد.
غزة تحمي ظهر مصر
ومن جانبه كشف السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن خطوة نزع السلاح إن تمت ستشكل خطورة على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنها تحمي بوابة مصر الشرقية.
وأضاف نور، أن مصر أكثر المتضررين في فكرة نزع سلاح المقاومة في غزة، فمن الناحية العسكرية والأمنية يزيد من احتمالات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيت تحمي غزة "ضهر مصر" من البوابة الشرقية، ما يشكل تهديدا كبيرة على الأمن القومي المصري.
وأشار السياسي المصري، إلى أن التهديد يتصل بأي اتفاقيات سلام بين الاحتلال ومصر، كما أن نزع سلاح المقاومة، ضد قناعات الجيش المصري، كون التسليح يعد حماية للعمق المصري.
حوار بين عمر سليمان ومبارك
وأضاف أيمن نور أن مبدأ تسليح المقاومة في فلسطين كان ومازال موجود في قناعة الأنظمة المصرية حتى مع الاختلاف الأيديولوجي مع المقاومة الفلسطينية وبالأخص مع حركة حماس.
وتابع السياسي المصري أنه حضر موقف لقاء بين الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك وبين رئيس جهاز المخابرات حينها الراحل عمر سليمان، في طائرة خلال إحدى الرحلات ودار الحوار بينهما على المقاومة وطريقة التسليح.
وأشار نور إلى أن الحديث دار حول أنواع الأسلحة التي يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تمتلكها على الحدود الشرقية لمصر، حينها قال سليمان لمبارك أنه تحدث مع المقاومة على أنواع معنية بمواصفات معنية ما يعني أن مبدأ تسليح المقاومة كان حاضرا.
القضية الفلسطينية حاضرة
ومن ناحية أخرى أكد أيمن نور أنه على الجانب الأخر تقديم مصر لمقترح نزع السلاح يعد تنازلا عن القضية الفلسطينية التي طالما كانت مصر حائط الصد لها ومؤمنة ومدافعة عنها حكومة وشعبا، وتحت حكم أي نظام.
وأضاف أن نزع سلاح المقاومة يعد مخالفا للقيم الدولية والشرعية في الحق في الدفاع عن النفس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة مصر المقاومة نزع سلاح المقاومة مصر غزة المقاومة نزع سلاح المقاومة الامن القومي المصري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الأمن القومی المصری الاحتلال الإسرائیلی نزع سلاح المقاومة المقاومة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
“غزة الصغيرة”.. مشروع التصفية الكبرى؟
حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ضمن ما سُمّي بـ”السيوف الحديدية”، لم يكن الهدف مجرد الرد على عملية عسكرية نفذتها المقاومة.
الأيام الأولى للعدوان، ثم ما تلاها من قصف وتجويع ونزوح، كشفت ملامح مشروع أكبر: خطة لتفكيك غزة وتصفية القضية الفلسطينية، بما بات يُعرف اليوم اختزالًا باسم “غزة الصغيرة”.
هذا المقال لا يتعامل مع “غزة الصغيرة” كمجرد سيناريو عسكري، بل كمخطط استراتيجي إحلالي، يُعيد إنتاج النكبة بشكل ممنهج. فما هي معالم هذا المشروع؟ وما أهدافه؟ وهل يمكن أن ينجح رغم كل التعقيدات؟
أولًا: ما هو مشروع “غزة الصغيرة”؟ “غزة الصغيرة” هو الاسم الرمزي لخطة تهدف إلى تقليص القطاع إلى شريط ضيق في أقصى الجنوب (رفح وخان يونس)، وتحويله إلى كتلة بشرية منهكة، مقطوعة عن الامتداد الفلسطيني الطبيعي، ومحاصَرة بجدران أمنية وأطواق تجويع. يقوم المشروع على خمس مراحل متداخلة:
1. تفريغ الشمال عبر القصف المستمر وتدمير البنية التحتية لتهجير السكان جنوبًا.
2. إنشاء منطقة عازلة بطول القطاع تُمنع العودة من خلالها ويُفرض واقع أمني دائم.
3. حصر السكان في جيب جنوبي مكتظ يُدار بغطاء إنساني أو دولي، دون سيادة وطنية.
4. فصل غزة عن الضفة الغربية سياسيًا وجغرافيًا، لنسف وحدة المشروع الوطني.
5. فرض واقع إنساني كارثي يدفع باتجاه قبول حلول مذلة: التهجير، التوطين، أو الحكم الذاتي المشوّه. ما نراه ليس فقط تدميرًا ماديًا، بل هندسة سكانية – جيوسياسية لإعادة تعريف غزة وظيفيًا وجغرافيًا.
ثانيًا: البعد السياسي – غزة الصغيرة كنواة لتصفية القضية منذ عام 1948، لم يجرؤ الاحتلال على تهجير جماعي بهذا الحجم وبهذا العلن. العدوان الحالي تجاوز منطق الحرب، ليتحول إلى معمل تفكيك سياسي للوجود الفلسطيني، حيث تُستبدل الهوية المقاومة بـ”النجاة” الفردية.
أهداف الخطة السياسية أعمق من ظاهرها: إخراج غزة من المعادلة الوطنية كمركز للمقاومة والتمثيل السياسي. فرض كيان فلسطيني هش تُشرف عليه جهة وظيفية لا تملك الأرض ولا القرار. تفكيك وحدة الجغرافيا الفلسطينية ومن ثم وحدة الذاكرة والهوية. تهيئة البيئة الإقليمية لشرق أوسط جديد، تُنفى منه فلسطين، وتُجرّم فيه المقاومة.
تسريبات من مراكز أبحاث إسرائيلية (مثل مركز “بيغن–السادات”) تؤكد أن خطة ما بعد الحرب تهدف إلى خلق “واقع دائم بلا حماس، وبلا تهديد استراتيجي”، ما يعني قضم غزة سياسيًا، لا فقط عسكريًا.
ثالثًا: الواقع الميداني – غزة تحت المقصلة حسب تقارير الأمم المتحدة: 1.9 مليون فلسطيني نزحوا قسرًا داخل قطاع غزة. 90% من البنية التحتية في الشمال والوسط مدمرة. 85% من المستشفيات خارج الخدمة. أكثر من مليون ونصف فلسطيني محاصرون في رفح، بلا مياه أو كهرباء أو دواء.
رفح لم تعد مدينة، بل تحولت إلى أكبر مخيم لاجئين على وجه الأرض. لكنها، رغم القهر، لم تتحول إلى قبر للهوية؛ بل إلى فضاء جديد للعناد الفلسطيني.
رابعًا: العوائق الكامنة – لماذا قد تفشل الخطة؟ رغم البطش الإسرائيلي، يواجه مشروع “غزة الصغيرة” خمسة عوائق استراتيجية:
1. بقاء المقاومة: فصائل المقاومة ما زالت تنشط من قلب مناطق يزعم الاحتلال أنه “طهّرها”.
2. الرفض الشعبي الفلسطيني: الناس، رغم النزوح، يصرّون على العودة ورفض أي حلول بديلة.
3. الانكشاف الدولي غير المسبوق: الاحتلال يُحاكم اليوم أخلاقيًا وقانونيًا بتهم الإبادة الجماعية.
4. الفيتو المصري: القاهرة ترفض التهجير إلى سيناء، لإدراكها خطورته على أمنها القومي.
5. اليقظة العربية المتصاعدة: رغم هشاشة الأنظمة، تعود الشعوب العربية لتبني فلسطين قضيةً أولى.
خامسًا: المأساة الإنسانية – غزة بلا قلب ولا مأوى “في النكبة مشينا حفاة من المجدل إلى غزة، واليوم نمشي حفاة من غزة إلى الموت”، تقول أم فادي، وهي عجوز هجّرتها الحرب.
ما يجري هو كارثة إنسانية كاملة الأركان: الطفل يفتش عن ماء في الركام، والأم تلد فوق التراب، والمُقاتل يدفن رفاقه ثم يعود لموقعه.
لكن ما لا يراه الاحتلال: أن هذا الألم لم يُنتج استسلامًا، بل عنادًا وجوديًا. فاللاجئ يكتب على خيمته: “سنعود، ولو من رمادنا”.
سادسًا: السيناريوهات المحتملة – ماذا بعد الدم؟
1. نجاح مؤقت للخطة: قد يُفرض واقع ميداني، لكنه هش، وسرعان ما ينهار بفعل المقاومة أو انفجار شعبي.
2. فشل تراكمي تدريجي: عودة السكان، وفشل الإدارة البديلة، يُعيد غزة إلى المعادلة الوطنية.
3. تفجير إقليمي واسع: أي تهجير نحو سيناء سيشعل المنطقة، ويغيّر قواعد الاشتباك الإقليمي.
ختامًا: غزة لا تُصغّر.. بل تتسع فينا يريدون حشر غزة في خيمة، لكنها تسكن قلب كل حرّ. يريدون اختزالها في أزمة إنسانية، لكنها تحيا كرمز للكرامة. يريدون تصغيرها، فكبُرت بدم شهدائها.
“غزة الصغيرة” ليست مجرد مشروع احتلالي، بل اختبار للضمير العالمي: هل يُسمح بإبادة مدينة على الهواء مباشرة، دون عقاب؟ وهل يبقى الحق حيًا في عصر الصمت المُصور؟ غزة تعيد تعريف النكبة كواقع مستمر، لكنها أيضًا تعيد تعريف الكرامة كمقاومة لا تموت.
إذا أرادوا تصغير فلسطين، فإن دماء غزة تُكبرها.. تُكبرها حتى تُعيد رسم خريطة الحرية. غزة لن تُهزم، لأنها تشبهنا في لحظتنا الأصدق: لحظة الصمود، مهما عظمت الكلفة.
الدستور الجزائرية