الأمن العام يضبط متورطين في جرائم قتل وسرقة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
الرياض
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن الجهات الأمنية قبضت على عدد من المتورطين في قضايا جنائية متفرقة، تم تداول بعض وقائعها عبر محتوى مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح الأمن العام أنه جرى القبض على مواطن اعتدى على آخر بالطعن داخل منزله، قبل أن ينتقل إلى موقع مجاور ويقدم على قتل مواطن آخر باستخدام سلاح ناري، نتيجة خلاف بينهم، ما أسفر أيضًا عن إصابة مقيم، وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني كان على معرفة مسبقة بالضحايا.
كما تم القبض على مواطن ظهر في مقطع مرئي و هو يحمل سلاحًا ناريًا في مكان عام، ويضع ملصقات مخالفة على مركبته، في مخالفة صريحة للأنظمة المرورية.
وفي واقعة أخرى، ألقي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية تورط في ارتكاب عدة سرقات، شملت كيابل كهربائية من مبانٍ قيد الإنشاء.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_IfneKIxldozdQdY0_720p.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن العام سرقة قتل قضايا جنائية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط