بدء تطبيق قانون المرور الجديد 2025.. يستهدف تغليظ العقوبات وتقنين المخالفات في الكويت
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قانون المرور الجديد 2025.. بعد إعلان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن بدء تطبيق قانون المرور الجديد 2025، لتحقيق تحقيق أعلى معدلات السلامة العامة على الطرق، يرغب الكثير من الشعب الكويتي في معرفة التعديلات الجديدة على قانون المرور.
لذا يستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعي، كل التفاصيل المتعلقة بـ قانون المرور الجديد 2025 في الكويت، وذلك من خلال السطور التالية:
يتضمّن قانون المرور الجديد 2025 حزمة من التعديلات للحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات، منها:
- في حالة كسر الإشارة الحمراء: حبس يبدأ من عام حتى ثلاثة أعوام، مع غرامة تصل لمائة دينار.
- القيادة التي تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول: حبس من عام ونصف حتى ثلاثة اعوام، مع غرامة ما بين ألف دينار حتى خمسة آلاف دينار.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة: غرامة بقيمة ما بين 70 دينار إلى 150 دينار.
- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة: غرامة بقيمة نحو 15 دينار.
- وضع مساحيق تجميل عند القيادة: تفرض غرامة بقيمة 75 دينار.
- في حال عدم حمل الرخصة: تفرض غرامة بقيمة 15 دينار.
- الحد من الحوادث المميتة والإصابات.
- تقليل المخالفات المرورية.
- ضمان أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق
- تنظيم حركة السير بفعالية عبر كاميرات الذكاء الاصطناعي.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر حملات توعية متعددة اللغات.
قانون المرور الجديد 2025يعتبر قانون المرور الجديد 2025 في الكويت، بمثابة نقلة نوعية في تنظيم حركة المرور، ومن خلال تغليظ العقوبات، واستخدام التكنولوجيا الذكية، وتعزيز حملات التوعية، فإن البلاد تسير نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاًوزير الري يُشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية لتأهيل القناطر والخزانات
تظلمات سكن لكل المصريين 5.. «الإسكان» تعلن مد الفترة حتى هذا التوقيت
حملات مرورية مكثفة على الطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد وزارة الداخلية الكويتية غرامة بقیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات