3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تمويل الضفة الغربية غزة المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة فی الضفة الغربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
غراندي يدعو إلى مزيد من الدعم الدولي لسوريا لتسريع عودة اللاجئين
دمشق- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من دمشق الجمعة المجتمع الدولي بزيادة دعمه لسوريا لتسريع إعادة الإعمار وتمكين مزيد من اللاجئين من العودة إلى بلادهم بعد 14 عاما من نزاع مدمّر.
وقال غراندي على هامش زيارته دمشق في تصريحات لصحافيين "أنا هنا لأطلق نداء للمجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للحكومة السورية في هذا التحدي الكبير المرتبط بتعافي البلاد".
منذ إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجا الى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توافرها يحولان دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم.
وبحسب غراندي فقد عاد نحو مليوني شخص إلى مناطقهم الأصلية في سوريا حتى الآن. وأوضح أن "من بين هؤلاء نحو 1,5 مليون شخص نازح داخل سوريا عادوا إلى منازلهم، و600 ألف وهو رقم مهم، هم سوريون كانوا لاجئين في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا وغيرها وقد عادوا إلى بلادهم".
وأضاف أن هذا الرقم "يشكّل جزءا بسيطا من العدد الكبير للاجئين والنازحين السوريين، لكن الرقم في ذاته مهم".
ولا يزال نحو 13,5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار غراندي إلى أن "العائق الرئيسي أمام العودة يبقى غياب الخدمات، وغياب السكن، وغياب فرص العمل"، مضيفا أن المفوضية تعمل "مع الحكومات في المنطقة والدول المجاورة والسلطات في سوريا لمساعدة الناس في العودة".
ورأى غراندي أن الأهم هو "تحقيق الاستدامة في عودة السوريين"، مضيفا أنه ناقش ذلك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقائهما في دمشق الجمعة.
وقال "عقدنا اجتماعا طويلا ومفيدا، وناقشنا بشكل أساسي هذه القضية: كيف نضمن أن تكون عودة اللاجئين والنازحين السوريين عودة مستدامة، بحيث لا يضطرون إلى النزوح من جديد بسبب غياب المسكن أو العمل أو الكهرباء".
وأضاف "ناقشنا أهمية الربط بين العودة وإعادة الإعمار(...) وطرق تشجيع المانحين على تخصيص مزيد من الموارد لتحقيق هذه الاستدامة".
واوضح أن "هذه الاستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في حال حصل تعاف وإعادة إعمار حقيقية في سوريا، ليس فقط لصالح العائدين بل لجميع السوريين".
وأشار غراندي إلى "حجم الدمار الذي أصاب البنى التحتية والمنازل، وانقطاع الطاقة والكهرباء، وهشاشة الخدمات الصحية والتعليمية"، معتبرا أن "كل هذا يحتاج إلى عملية تعافٍ حقيقية حتى تصبح العودة ممكنة ومستدامة".
وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين الى مخيمات في إدلب في شمال غرب البلاد ومحيطها.
وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن