3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تمويل الضفة الغربية غزة المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة فی الضفة الغربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن صرف 500 مليون دولار في برنامج الاستثمارات المناخية بالأردن
كشف تقرير تقييمي للبنك الدولي أن نسبة التقدم في تنفيذ “برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” بلغت 33% من إجمالي الأهداف التنموية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه، بزيادة طفيفة قدرها 6 نقاط مئوية خلال النصف الأخير من العام.
البرنامج، الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار (500 مليون تمويل أساسي و400 مليون تمويل إضافي)، صرف حتى 28 تموز الماضي نحو 500.16 مليون دولار، منها 337.38 مليون دولار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون دولار بنسبة 40.69% من الإضافي.
ومن أبرز إنجازاته حتى الآن:
إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد “التصنيف الأخضر الوطني”. تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B. التشغيل الجزئي لنظام MRV لمتابعة الاستثمارات المناخية. إعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى 2030. تبسيط أو إلغاء 21 ترخيصًا، ورقمنة ثلاثة تراخيص بالكامل. اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026 وتشغيل نظام CRM لخدمة المستثمرين. تقدم في القطاع السياحي عبر استراتيجية وطنية وخطة إدماج النوع الاجتماعي وتطوير أنظمة الاستثمار السياحي. رفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 إلى 78.1 نقطة، وتشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية بـ 2500 بطاقة خدمة.البرنامج، الممول منذ 2021 والممتد حتى حزيران 2028، يهدف إلى تعبئة التمويل الأخضر، تعزيز مشاركة المرأة، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، إضافة إلى تخفيض كلفة الامتثال للتراخيص وتحسين البنية التحتية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل