تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.. صور
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 ".
واستعرض النائب محمد السباعي التقرير الذى اعدته اللجنة حول الدراسة، بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية.
و أكدت الدراسة أن قطاع الزراعة يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأوضح" السباعي" أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، ما يستوجب دعمًا مضاعفًا للقطاع الزراعي والمزارعين ، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، والحد من الفاتورة الاستيرادية، مع ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وشددت الدراسة علي ضرورة تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والاستفادة من البحوث التطبيقية لتعظيم إنتاجية الفدان.
زيادة الإنتاج الزراعيوتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
موافقة المجلسو بعد مناقشات موسعة، أعلن المستشار " عبد الرازق " موافقة المجلس على تقرير اللجنة و المقترحات و التوصيات الواردة به، و أحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد من اقتراحات و توصيات، و ذلك بعد ضبطه فى ضوء ما دار بالجلسة من مناقشات.
و نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، حول سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وبعد مناقشات الأعضاء وموافقة المجلس على طلب المناقشة أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة و المناقشات التى دارت حوله و تعقيب الحكومة الي لجنة الزراعة و الرى لإعداد تقرير بشانها.
الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤و استعرضت النائبة ريهام عفيفى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
و كذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن حساب ختامى إيرادات و مصروفات الإدارة العامة للاملاك و الاستثمار عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
رفع الجلسةو رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة بعد موافقة المجلس على تقريرى لجنة الشئون الماليةو الاقتصادية و الاستثمار ، علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٤ مايو القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.