التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للسيد الرئيس.
   
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم
أخى العزيز، فخامة الرئيس/ إسماعيل عمر جيله..
رئيس جمهورية جيبوتى الشقيقة،
السيدات والسادة،

بداية، أعرب عن سعادتى البالغة، بلقاء أخى فخامة الرئيس "جيله"، فى زيارتى الثانية إلى جيبوتى ..هذا البلد العزيز، الذى يحتل مكانة خاصة كبيرة فى وجدان كل مصرى.

وأؤكد على امتنانى وتقديرى لدولة جيبوتى الشقيقة، لما لمسناه من مظاهر الود والترحاب الصادق خلال هذه الزيارة، مما يجعلنى أشعر بأننى فى وطنى، وسط أهلى وأشقائى.

لقد أتيت اليوم، محملا من الشعب المصرى، برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الإستراتيجية، التى تجمع بين مصر وجيبوتى.

ولا يفوتنى أن أهنئ جيبوتى، قيادة وشعبا، على النجاح الدبلوماسى المستحق، بفوز السيد "محمود على يوسف"، بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، متمنيا له كل التوفيق.. فى مهمته الجليلة.

السيدات والسادة،
لقد عقدت مباحثات مكثفة، مع أخى فخامة الرئيس "جيله"، تناولنا خلالها مجالات التعاون الثنائى، فى مختلف القطاعات ذات الأولوية لبلدينا الشقيقين.

وفى هذا الإطار، اتفقنا على إطلاق برنامج طموح ومشترك، لتحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى، يتضمن عددا من المشروعات، تتعلــــــق بتأهيـــــــل شـبكة الكهربـاء الوطنيـة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية فى قرية 
"عمر جكع"، المقرر تدشينه رسميا فى غضون أيام، وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، فى مناطق مختلفة بجيبوتى.

وقد أكدت فى هذا الصدد، لأخى فخامة الرئيس "جيله"، على التزام مصر، بنقل خبراتها المتميزة لأشقائنا فى جيبوتى، من أجل تحقيق أمن الطاقة.. لهذا البلد الشقيق.

اتفقنا أيضا، على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لاسيما فى مجال الموانئ والمناطق الحرة.

وقد تباحثت مع أخى فخامة الرئيس، بشأن تنفيذ مشروعات بالشراكة، بين القطاعين العام والخاص المصرى والجيبوتى، مثل إقامة مركز لوجيستى للشركات المصرية فى المنطقة الحرة فى جيبوتى .. بالإضافة إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات فى "دوراله"، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق فى جيبوتى وفى المنطقة، بما يعزز من حركة التجارة البرية.

كما اتفقت مع أخى فخامة الرئيس، على ضرورة تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال الفترة المقبلة.. من خلال خطوات جادة وعملية.

وفى هذا السياق، يسعدنى الإعلان عن تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك" .. كما اتفقنا على تدشين مقر بنك "مصر – جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة .. ووجهنا بمراجعة الأطر التعاهدية السابقة، ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين.

اتفقنا كذلك، على البناء على التعاون القائم، فى مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية .. كما تناقشنا بشأن فرص التعاون القائم بقطاع الصحة والدواء  وشهدنا اليوم، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالى، والشباب والرياضة، والإعلام ..ونؤمن بأنه لا تزال هناك، آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

السادة الحضور،
لقد تباحثت كذلك بشكل مكثف، مع أخى فخامة الرئيس "جيله"، حول الأوضاع الحالية التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

وفى هذا الصدد، أكدنا على ضرورة دعم كافة الجهود المبذولة، لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى الصومال الشقيق، وصيانة وحدته، وتكامل وسلامة أراضيه.

كما أكدنا على رفض أية محاولات، تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه .. بما فى ذلك رفض أى مساع لتشكيل حكومة موازية، وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وتعزيز نفاذية المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.

وبحثنا أيضا التحديات المشتركة التى تواجه بلدينا فى البحر الأحمر .. حيث أكدنا على رفض تهديد أمن وحرية الملاحة، فى هذا الشريان التجارى الدولى الحيوى، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمى. واتفقنا على المسئولية الحصرية، للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فى حوكمة هذا الممر الملاحى الدولى المهم وتأمينه.

كما تناولت مباحثاتنا القضية الفلسطينية ..  حيث أكدنا على الموقف العربى الثابت، بحتمية التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" .. والرفض التام لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أى مسمى .. مع استعدادنا للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين، لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

أخى فخامة الرئيس،
وفى الختام، أجدد الإعراب لفخامتكم، وللشعب الجيبوتى العزيز، عن جزيل الشكر والتقدير، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .. مؤكدا اعتزاز مصر العميق، بالعلاقات الأخوية والإستراتيجية مع بلدكم الشقيق ..وأتطلع لمواصلة لقاءاتنا ومشاوراتنا الأخوية، بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي إسماعيل عمر جيله مباحثات ثنائية فى جیبوتى أکدنا على فى هذا

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • الرئيس المشاط: ردنا على العدوان الصهيوني على بلدنا سيكون في اتجاهات مختلفة
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة الفنانة سميحة أيوب
  • نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
  • الموضوع صعب أوي.. تامر عاشور يحكي كواليس غنائه أمام الرئيس السيسي
  • تامر عاشور: أول مرة غنيت قدام الرئيس السيسي كنت مرعوب بس ملامحه بتطمن
  • تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي
  • جلالة السلطان يتبادل تهاني العيد مع الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء باكستان
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ