الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023.
قيمــة الصــادرات المصــرية لجيبوتيحيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجيبوتي 108.6 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 152.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جيبوتى خلال عام 2024
1. أسمدة بقيمة 62.3 مليون دولار.
2. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 8.6 مليون دولار.
3. زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار.
4. صابون ، مستحضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار.
5. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جيبوتى خلال عام 2024
1. حيوانات حية بقيمة 13.8 مليون دولار.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 42 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جيبوتى 670 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى 753 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 71 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جيبوتى 1.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة جيبوتى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 225 مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر وجيبوتي عام 2024 خلال العام المالى 2023 ملیون دولار خلال دولار خلال عام بلغت قیمة عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة