صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حذّرت حركة "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من احتمال اندلاع أزمة حكومية غير مسبوقة في حال استمرار الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بمجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات مع إسرائيل وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.
وقال زعيم "اليسار الموحد" أنطونيو مايو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 10.
وانتقد مايو بشكل خاص اتفاق تسليح مع إسرائيل يشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تفوق 5.5 ملايين يورو، متهما وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع شركات إسرائيلية.
وأضاف زعيم "اليسار الموحد" أن "الداخلية خالفت قرار مجلس الحكومة بإلغاء العقود مع إسرائيل، وهو ما يقوض إستراتيجية الحكومة حتى عام 2027".
وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن "بدء إجراءات فسخ" العقد مع الشركة الإسرائيلية، إلا أن الصفقة استُكملت لاحقا، مما أثار غضب قوى اليسار المتحالفة مع حزب سومار، الشريك في الحكومة.
إعلانويتناقض العقد مع التزام حكومة سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد كشفت إذاعة إسبانية عن العقد الذي نُشر الجمعة الماضي، مما أثار غضب اليسار، إذ أكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".
كما قال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة.
وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".
ويأتي هذا التوتر الذي يهدد بنشوب أزمة حكومية في وقت يسعى فيه سانشيز للوفاء بتعهداته تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكانت إسبانيا أعلنت منتصف العام الماضي هي وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع القرارات الأممية وغير موجهة ضد أي طرف.
كما أثار ذلك غضبا في إسرائيل ضد إسبانيا، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين.
وقد شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في أوقات سابقة على ضرورة وقف إسرائيل حربها على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
في حين قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير فلسطيني سابق: إسرائيل بقيادة نتنياهو تبحث لأول مرة منذ 2023 عن صفقة في غزة
قال الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن الاتصال الأخير بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الذي استمر قرابة 40 دقيقة، لم يتمحور بشكل أساسي حول غزة، بل تركز على الملف النووي الإيراني، في ظل مخاوف إسرائيلية من التطورات التقنية المتسارعة في إيران، ووجود مقترح أمريكي جديد مع بعض التعديلات الإيرانية التي قد لا ترضي إسرائيل تمامًا.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "إكسترا اليوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل، بقيادة نتنياهو، تبحث لأول مرة منذ 2023 عن صفقة في غزة، بدافع من أزمة داخلية عميقة تهدد تماسك الائتلاف الحاكم، خاصة بعد تزايد الانقسامات داخل التيارات الدينية المتطرفة (الحريديم) حول قضايا مثل قانون التجنيد، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد امتصاص الغضب الداخلي، وربما الاستفادة من فترة انتقالية حال تم حل الكنيست لمواصلة سياساته دون رقابة مشددة.
وأوضح أن المقترح الأمريكي الحالي يختلف في جوهره، ويشمل ضمانات لفظية لحماس بشأن مناقشة إنهاء الحرب بعد إتمام صفقة التبادل، مع دور قطري محتمل في "إخراج" الصفقة بشكل يحفظ ماء وجه الحركة.
وفي تعليقه على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال عصفور: "هذه أول خطوة عملية لمعاقبة شخصيات من خارج المستوى الأعلى في إسرائيل، سبق أن تم توصيف نتنياهو كمجرم حرب، لكن الآن هناك مسار جديد يطاول رموز الفاشية الأكثر تطرفًا".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة