أمير هشام يكشف كواليس الجلسة الساخنة للجنة الاستئناف بخصوص أزمة لقاء القمة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم ناقشت أزمة مواجهة لقاء الأهلي والزمالك، وكانت أطول جلسة في التاريخ وبدأت من الثانية عشرة ظهرًا، وانتهت في التاسعة مساءً أعقبها صدور البيان الرسمي في العاشرة مساءً، وتم تأجيل إعلان القرار النهائي إلى يوم 8 مايو.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر قناة النهار: "لجنة الاستئناف اجتمعت اليوم، وحضر وفد قانوني من النادي الأهلي بقيادة محمد عثمان المستشار القانوني، وكمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، وأيضًا الممثليين القانونيين لنادي بيراميدز، وحصل تضامن بين الزمالك وبيراميدز، ويمثل الناديين كمال شعيب الذي أصبح ممثلًا عن الناديين".
وأضاف: "كل طرف قام بتقديم الدفوع القانونية، والأهلي تمسك بإقامة مباراة الزمالك ببحكام أجانب، وأن النادي لم يقم بالانسحاب، وهناك خطاب رسمي من رابطة الأندية لـ اتحاد الكرة يؤكد اقامة اللقاء بحكام اجانب، كما أكدت الرابطة ذلك، بخلاف خطاب الرابطة الذي أعلن تكفله بتكاليف الطاقم الأجنبي".
وواصل: "الأهلي أكد أنه لم ينسحب من اللقاء وبالتالي فلا توجد أي عقوبات، وأن المباراة لم تقام من الأساس كي يتم اعادتها، بينما كمال شعيب ممثل الناديين قال أن الأهلي لم يخوض المباراة ويجب تطبيق اللائحة كما طبقت على الزمالك، كما أن الرابطة أعلنت خسارة الأهلي وفوز الزمالك وخصم 3 نقاط إضافية في نهاية الموسم".
وزاد: "كمال شعيب تمسك بأن يتم خصم النقاط الثلاث من الأهلي في نهاية الموسم، وأن يتم تطبيق القرار الأول الصادر من رابطة الأندية، وتم تقديم كافة الأوراق من أجل تقوية موقف الزمالك وبيراميدز، ورفضوا القرار الثاني الصادر من الرابطة بشأن عدم خصم النقاط الثلاث من الأهلي".
وتابع: "الجلسة بالفعل كانت ساخنة وحدث خلالها شد وجذب، وكان هناك شحن كبير أثناء الجلسة بين ممثلي النادي الأهلي، مع ممثلي ناديي الزمالك وبيراميدز، للدرجة التي جعلت المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة والأعضاء يتدخلوا لإنهاء الأمر، وطالبوا كل طرف بتقديم الدفوع وعدم تدخل أي طرف آخر، وأن اللجنة ستبحث الموقف كاملًا، وأي طرف يريد إرسال مزيد من الأوراق والمستندات يتم ارسالها، فلذلك الجميع تأكد من وجود تأجيل للقرار".
واختتم: "هل ممكن يتم تأجيل قرار البت في الشكاوي إلى أن يتضح ترتيب جدول الدوري المصري بشكل أكبر، وتظهر ملامح المنافسة، وعلى حسب ترتيب الجدول يتم إصدار القرار؟، سنرى ما سيحدث في المرحلة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي والزمالك لقاء الأهلي والزمالك النادي الأهلي نادي الزمالك نادي بيراميدز
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في قطاع غزة
تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات