97 % من الأدوية متوفرة في السوق المصرية .. شعبة الأدوية تطمئن المواطنين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن السوق الدوائي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث انخفض عدد الأصناف الناقصة من الأدوية من حوالي 1000 نوع، إلى عدد محدود جدًا، مما أدى إلى استقرار كبير في وفرة الدواء بنسبة وصلت إلى 97%.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عوف أن بعض الشكاوى من نقص الأدوية تعود في أحيان كثيرة إلى عدم طلب تلك الأدوية من قبل الصيدليات أو الجهات الطبية، رغم توافرها في هيئة الدواء المصرية.
كما أشار إلى أن بعض أنواع الأدوية قد تواجه نقصًا محدودًا نتيجة مشاكل في الإنتاج أو صعوبة في استيراد المواد الخام.
المراهم والمضادات الحيوية مثال على التحدياتضرب رئيس شعبة الأدوية مثالًا على ذلك بمراهم المضادات الحيوية، موضحًا أن هناك موردًا وحيدًا عالميًا لمادة خام معينة تستخدم في تصنيع هذه المراهم، وقد واجه هذا المورد أزمة في الإمداد أثرت على توفر المنتج في مصر.
دعوة لتغيير نظام كتابة الدواءطالب عوف الأطباء بالالتزام بكتابة الأدوية باسمها العلمي، بدلًا من الاسم التجاري، وهو النظام المتبع في أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه أوصى بهذا النهج لتسهيل حصول المرضى على البدائل المناسبة للدواء.
اهتمام دولي بالتكنولوجيا الدوائية المصريةوأشار على عوف إلى اهتمام دول مثل العراق والمغرب بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الأدوية المصرية، مما يعكس التقدم الذي أحرزته الصناعة الدوائية محليًا. لكنه أشار إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يتطلب أحيانًا وقفًا مؤقتًا للإنتاج، وهو ما قد ينعكس مؤقتًا على وفرة بعض الأصناف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية الدكتور علي عوف شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
حذر الإعلامي أحمد موسى من محاولات منظمة تسعى لبث شائعات تستهدف الإضرار بمكانة مصر ومصالحها، خاصة في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن بعض الجهات ورواد مواقع التواصل روجوا لمعلومات مغلوطة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أكد موسى أن ترويج شائعات حول رفع رسوم التأشيرة يهدف إلى ضرب الحركة السياحية، موضحًا أن بعض المواقع الإخبارية نقلت معلومات غير دقيقة دون الرجوع للجهات الرسمية.
وأضاف أن من حق مصر مثل أي دولة تحديد رسوم تأشيرتها، قائلاً: «مصر تستحق فرض الرسوم التي تراها مناسبة، واللي بيتكلم في 20 أو 30 دولار مش هو السائح اللي بندور عليه، وفي ملايين عايزين ييجوا البلد اللي محدش يقدر يستغنى عن زيارتها.»
وأشار موسى إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت تمامًا وجود أي زيادة في رسوم التأشيرة، وأن ما تردد عن رفعها من 25 إلى 45 دولارًا مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أن أي تعديل في الرسوم يعلن رسميًا عبر قنوات الدولة، ولا يتم في الخفاء.
وخلال الحلقة، استعرض موسى نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجوازات، مؤكدًا أن البعض أساء تفسيره عمدًا أو جهلًا. وأوضح:
«هناك حملات تستهدف الدولة والسياحة.. اللي زعل يزعل، دي حرب شائعات صريحة، والناس اللي فبركت الأرقام لازم تتحاسب.»
واختتم موسى بتجديد دعوته إلى المواقع الإخبارية بتحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة تتعلق بالقرارات السيادية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل