كييف عادت مستباحة.. كيف تعلم الروس خداع باتريوت الأميركي؟
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
كييف- بعد يوم صاخب بصافرات الإنذار وأصوات الضربات الصاروخية الروسية، ثم سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة والدفاع المدني وغيرها، دخل سكان العاصمة كييف في صمت وحداد لم يشهدوه منذ بداية الحرب، حزنا على 12 قتيلا و87 مصابا، هم سكان مبنى سكني، استهدف -أول أمس الخميس- داخل حي سفياتوشينسكي بالمدينة، فدُمر بالكامل.
لاحقا، كشف الأوكرانيون عن أن الصاروخ الذي استخدم لضرب المبنى "باليستي كوري شمالي من طراز كي إن-23″، قامت روسيا بتطويره ليصبح عالي الدقة، وفشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه.
وجدد وصول الصاروخ إلى هدفه تساؤل الأوكرانيين عامة، وسكان كييف خاصة، عن حقيقة قوة ونجاعة دفاعاتهم الجوية، التي يتصدرها نظام "باتريوت" الأميركي، بعد سنوات من "أمان نسبي" عززته تلك الدفاعات.
وتعرضت العاصمة كييف لعدة ضربات خلال الأسابيع الماضية، من الصواريخ والمسيّرات الهجومية، رغم أنها تمت بأعداد قليلة نسبيا، إذا ما قورنت بضربات العامين 2023 و2024.
تكتيك التركيز
أول إجابة عن هذه التساؤلات قدمتها القوات الجوية الأوكرانية، بالإشارة إلى أن الروس اتبعوا تكتيكا جديدا منذ نحو 40 يوما، يركزون من خلاله على ضرب أهداف في مقاطعة أو مدينة معينة أكثر من غيرها يوميا، ومن عدة جهات في آن واحد، ثم ينتقلون في اليوم التالي إلى أهداف في مقاطعة أو مدينة أخرى.
إعلانبهذا، تُكثف الضربات على منطقة معينة، الأمر الذي يصعّب على دفاعاتها تدمير كل الصواريخ والمسيرات، ومن ثم يحقق نجاحا أكبر للروس، زادت نسبته من نحو 30% في بداية 2024 إلى ما يتجاوز 60% مؤخرا.
وبسبب التكلفة العالية لمنظومات باتريوت الأميركية و"إريس" الألمانية وغيرها، أحجمت أوكرانيا عن استخدام هذه النظم المتطورة لإسقاط المسيّرات المنخفضة التكلفة والمحدودة الأثر، وخصصتها لاعتراض الصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية حصرا.
لكن هذه النظم أخفقت مؤخرا في اعتراض كثير من تلك الصواريخ -كما حدث في كييف- والسبب يكمن في قدرة الروس على "خداع باتريوت"، حسبما يرى الخبير فاليري رومانينكو، الباحث في جامعة "ناو" للطيران.
وقال رومانينكو للجزيرة نت إن نظام الدفاع الجوي باتريوت هو الوحيد القادر على تدمير الصواريخ الباليستية، لكن الروس طوروا صواريخهم على النحو التالي:
عززوا قدرتها على المناورة وسلوك مسارات ملتوية ومعقدة، تصعب اعتراضها، خاصة أن نظام "باتريوت" يحدد قبل إطلاق صواريخه نقطة التقاء مع الهدف الجوي. اعتمدوا "الفخاخ" في صواريخ "إسكندر" الباليستية، وهي أجسام مدمجة مع الصاروخ، يصل عددها إلى 6، وعندما تنفصل في لحظة معينة، تشتت قدرة نظام الدفاع الجوي، وقد تخدعه بنجاح.ويتطرق الخبير كذلك إلى "عيوب" تكشفت في نظام باتريوت، حدّت من قدرته على مواجهة الصواريخ المطورة بالتكتيكات الروسية الجديدة.
يوضح ذلك للجزيرة نت بقوله إن "الروس يأخذون بالاعتبار حقيقة أن رادار باتريوت يعمل بشكل مقطعي مقداره 90 درجة قبل أن يغير الزاوية إلى أخرى، وليس بطريقة الدوران 360 درجة التقليدية".
ويضيف أن "صواريخ باتريوت المضادة تنطلق على مسافة تتراوح بين 25 و35 كيلومترا من اقتراب الهدف الجوي، فإذا كانت الصواريخ قادمة من اتجاهات مختلفة نحو هدف واحد، وتبتعد عنه مسافة متقاربة، فلن يكون لدى باتريوت ببساطة الوقت لإعادة التصويب على جميعها. لقد استفاد الروس من هذا العيب استفادة كاملة".
إعلانهذا بالإضافة إلى عجز باتريوت عن اعتراض الصواريخ الباليستية التي تسلك مسارات غير تقليدية، ملتوية ومعقدة، وفق ما ذكره الخبير أعلاه.
مطالب بمزيدومع ذلك، يبقى باتريوت أفضل نظام دفاع جوية تستخدمه أوكرانيا منذ أواخر عام 2022، لأنه "فعال للغاية"، كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسابيع.
وجدد زيلينسكي، أمس الجمعة، مطالبة "الشركاء" في الدول الغربية بمزيد من "باتريوت" وغيره من نظم الدفاعات الجوية، وكذلك فعلت وزارة الخارجية.
لكن الأمر لا يسير كما تشتهي أوكرانيا بسبب إحجام الإدارة الأميركية عن تخصيص أي دعم عسكري جديد لكييف، أو مباركة أي مبادرة غربية في هذا الصدد.
بدوره، كشف المحلل العسكري إيفان ستوباك -وهو خبير في "المعهد الأوكراني للمستقبل"، ومستشار سابق لشؤون الأمن العسكري في البرلمان الأوكراني- عن أنه "بوصول الرئيس ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، تعثرت محاولات أوكرانيا لشراء أنظمة باتريوت اعتمادا على أموال الأصول الروسية المجمدة في الغرب".
ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن "سعر النظام الواحد ارتفع من 1.5 مليار دولار في أولى سنوات الحرب إلى 1.8 مليار حتى فبراير/شباط الماضي، وهذا يصعب الأمر على ميزانية البلاد، التي تعتمد بنسبة كبيرة على دعم الحلفاء".
حلم البدائلويبدو كأن أوكرانيا في طريق مسدود مخرجه الوحيد ما يتكرم به "الحلفاء"، إن صح التعبير، والمحاولات المحلية لتطوير أنظمة بديلة. ولمّح الرئيس زيلينسكي فعلا إلى ذلك في 23 فبراير/شباط الماضي، في أثناء مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لبداية الحرب (في 24 فبراير/شباط 2022)، إذ قال إن بلاده تعمل على تطوير نظام محلي على غرار باتريوت.
وهذا الحلم قد يكون تحقيقه صعبا وبعيدا، لكنه ممكن، حسب الخبير رومانينكو، الذي يرى أن "أوكرانيا طورت كثيرا من أنظمتها الصاروخية الهجومية منذ بداية الحرب، وتحولت للاعتماد بنسبة 96% على المسيّرات الفعالة محلية الصنع بدءا من الصفر".
إعلانومن ثم، يضيف رومانينكو، "لا نستبعد قدرتها على إحداث نقلة نوعية في مجال الدفاع الجوي، لاعتراض الصواريخ أو المسيرات بكفاءة وتكلفة أقل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي إماراتي ينفي مزاعم إغلاق جماعي لحسابات شركات مرتبطة بروسيا
الإمارات العربية – أفاد مصدر حكومي إماراتي لمراسل تاس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعايير الضبط المصرفي الدولية، التي تنطبق على جميع أصحاب الحسابات، بغض النظر عن جنسياتهم.
وصرح ممثل حكومة الإمارات بأن سلطات بلاده لم تقم بأي عمليات تفتيش كان من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق جماعي للحسابات المصرفية للشركات، بما في ذلك تلك المرتبطة بروسيا.
وأضاف: “تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل بالمعايير الدولية وتحافظ على منظومة ضبط قوية. وتعمل المؤسسات المالية في بلادنا بشكل مستقل ولها الحق في رفض الطلبات التي تعتبرها عالية المخاطر. تتسم هذه القرارات بطبيعة وقائية، وتستند فقط إلى تقييم المخاطر، وليست موجهة ضد أي جنسية محددة. كما نؤكد عدم وجود إغلاق جماعي لحسابات أي مؤسسات في البلاد”.
في وقت سابق، أفادت وكالة RBC بإجراء تدقيق مصرفي شامل في الإمارات، بهدف تحديد حجم تعاملات الشركات مع روسيا. ووفقا لمصادر الوكالة، فإن البنوك الإماراتية تعمل على “تنظيف محافظها الاستثمارية الروسية”.
ولم تتمكن ثلاثة مصادر لوكالة تاس في القطاع المصرفي الإماراتي، من تأكيد معلومات حول عملية تفتيش واسعة النطاق لشركات مرتبطة بروسيا.
وقال ممثل إحدى شركات الاستشارات التي تتخذ من دبي مقرا لها وتقدم خدمات للشركات الروسية: “لا اعتقد أنه يمكن القول إن البنوك الإماراتية تعمل على تشديد سياسات الامتثال الصارمة بالفعل في ما يتصل بالعملاء الروس، الذين أصبحت فرصهم بدون ذلك محدودة منذ فترة طويلة بسبب العقوبات. ولم يبلغ عملاؤنا من روسيا عن أي تغييرات في العمليات الروتينية المتعلقة بالخدمات المصرفية”.
وعلم مراسل الوكالة أن البنوك الإماراتية تلتزم منذ فترة طويلة بسياسة صارمة تحد من قدرة العملاء الروس على فتح حسابات الشركات وتقديم الخدمات لها. وبالإضافة لذلك، تواجه العديد من الشركات المرتبطة بروسيا صعوبات في إجراء المدفوعات الدولية. وتلزم البنوك الإماراتية عملاءها بانتظام بتبرير مصدر الأموال وضرورة التحويل.
المصدر: تاس