شبكة انباء العراق ..

ترأس مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب اجتماعا تخصصيًا لمناقشة تطبيق نظام الأتمتة في محطات الوقود، بحضور فريق اكاديمي استشاري من جامعة بغداد.

وأكد السيد المدير العام خلال الاجتماع على أهمية المشروع في رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الشفافية، وتنظيم عمليات التوزيع، مؤكدا ان المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الشركة ضمن خططها الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسة الفنية وتدقيقها، تمهيدًا لتوجيه الدعوات إلى الشركات المتخصصة للخوض في الجانب التطبيقي، فيما اكد ان لا خيار لدى شركة توزيع المنتجات النفطية سوى النجاح في النظام وتوسيعه ليشمل كل عمليات نقل المنتوج من تحميله ووصولا لآخر خدمة تقدم للمواطن في داره.

وتناول الاجتماع آليات نقل العمل في المحطات من النظام اليدوي القائم على العنصر البشري إلى نظام إلكتروني متكامل يعتمد على تقنيات الأتمتة الحديثة، فيما قدم الفريق الاستشاري عرضًا فنيًا تفصيليًا حول رؤية المشروع، وخطواته التنفيذية، والأساليب العلمية المعتمدة لتحقيقه، مثنيا على جهود الشركة وجديّتها العالية في السعي لإنجاح مشروع الأتمتة.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.

وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • نائب أمير حائل يستقبل مدير عام شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا عمليات في عمق إيران وأعدنا برنامجها النووي سنوات للوراء
  • مشروع «أيادي مصر».. بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التنمية المحلية» لتسويق المنتجات التراثية
  • مدير عمليات شرطة عجمان يتفقد مركز الصناعية
  • بني سويف .. توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف على الفئات الأولى بالرعاية
  • الحكومة اليمنية تطلق رسمياً نظام التأشيرة الإلكترونية بدعم أمريكي ودولي
  • مناقشة إجراءات وتحديات توزيع الأراضي في شمال الشرقية
  • بدعم دولي.. الهجرة والجوازات اليمنية تدشن نظام التأشيرة الإلكترونية
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم