العراق وماليزيا يتفقان على التعاون في المجال الاقتصادي والسياحي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2023 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل الخميس الماضي الوزير الماليزي زامبري عبد القادر والوفد المرافق له، وجرى التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية الشراكة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، فضلاً عن بحث التعاون في مجالات السياحة والسياحة الدينية، والتطوير الدبلوماسي والصناعة والزراعة.
وأشار السوداني إلى جملة من المشتركات الثقافية والمواقف المتقاربة التي تجمع البلدين، مؤكداً رغبة الحكومة في إتاحة الفرصة للشركات الماليزية للمساهمة في التنمية وإعمار البنى التحتية، والمزيد من التعاون الاقتصادي والتسهيلات المقدّمة للطلبة العراقيين المبتعثين إلى ماليزيا، معرباً عن استعداد العراق لاستقبال المواطنين الماليزيين الراغبين في زيارة الأماكن الدينية والعتبات المقدّسة وتقديم جميع التسهيلات لهم.وشدد على ضرورة توطيد التعاون الثنائي، من خلال التنسيق بين دول العالم الإسلامي؛ لردع خطاب التطرّف ومواجهة الإساءات التي تحاول النيل من المقدّسات الإسلامية، وتشجّع الكراهية.من جانبه، نقل الوزير الماليزي تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق وتثمينها أهمية العلاقات الثنائية، وقرارها إعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية الماليزية في بغداد، كما أكد رغبة بلاده في استنئاف أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أن دولة ماليزيا قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد، في حين كشف عن مساع عراقية لإيصال صادرات النفط الخام إلى السوق الماليزية.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الماليزيّ داتو سري د.زامري، إن العلاقات الماليزية العراقية تعود الى بداية السبعينيات، والعلاقات بين البلدين مهمة للطرفين، و الآن بدأنا بإعادة تأسيس هذه العلاقات، مرحباً بقرار فتح السفارة الماليزية في بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟