عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأثاث الأسواق العالمية سلاسل الإمداد صناعة الأثاث نصر الدین
إقرأ أيضاً:
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها.. "أزمة لندن" تشعل الأسواق العالمية
قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى تاريخي لها متجاوزة حاجز 52.50 دولار للأونصة، مدفوعة بواحدة من أعنف عمليات الضغط على البائعين على المكشوف في سوق لندن، وسط طلب عالمي متزايد على الملاذات الآمنة.
وسجلت الأسعار الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 52.5868 دولار للأونصة في تداولات لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 1980، حين حاول الأخوان المليارديران "هانت" السيطرة على السوق عبر عقد أصبح الآن خارج التداول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" .
القلق من نقص السيولة في سوق لندن دفع المتعاملين حول العالم إلى البحث المحموم عن الفضة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مقارنة بسوق نيويورك. هذا الفارق دفع بعض التجار إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة، وهي وسيلة مكلفة عادة ما تستخدم لنقل الذهب فقط، بهدف الاستفادة من الفارق السعري الذي بلغ 1.55 دولار للأونصة صباح الثلاثاء، بعد أن كان 3 دولارات الأسبوع الماضي.
وفي مؤشر على شدة الأزمة، قفزت معدلات تأجير الفضة — التي تعكس تكلفة اقتراض المعدن في سوق لندن — إلى أكثر من 30% على أساس شهري يوم الجمعة، ما تسبب في تكاليف باهظة لمن يحاولون تمديد مراكزهم القصيرة (البيع على المكشوف).
الطلب المتزايد من الهند خلال الأسابيع الأخيرة استنزف المعروض من السبائك القابلة للتداول في لندن، خاصة بعد موجة شحن ضخمة إلى نيويورك في وقت سابق من العام، إثر مخاوف من فرض رسوم أميركية على الفضة.
ورغم أن المعادن الثمينة استثنيت رسمياً من الرسوم في أبريل، إلا أن المتعاملين لا يزالون في حالة ترقب لنتائج تحقيق الإدارة الأميركية ضمن ما يعرف بـ"البند 232" بشأن المعادن الحيوية، والذي يشمل الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا التحقيق أعاد المخاوف من فرض رسوم جديدة قد تزيد من شح السوق.
سوق الفضة أصغر من الذهب.. والتقلبات أكبر
وفي مذكرة تحليلية، قالت مجموعة "غولدمان ساكس" إن سوق الفضة "أقل سيولة ويبلغ حجمه نحو 9 مرات أقل من سوق الذهب"، ما يجعل تحركات الأسعار أكثر حدة. وأضافت: "غياب دعم البنوك المركزية للفضة يجعلها عرضة
لتصحيحات حادة في حال تراجع تدفقات الاستثمار، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى تفكيك أزمة الشح في لندن التي كانت وراء هذا الصعود الكبير"، بحسب الاسواق العربية.
المعادن الأربعة الرئيسية — الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم — سجلت ارتفاعات تتراوح بين 56% و81% منذ بداية العام، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.
ويعزز هذا الاتجاه التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خطر الإغلاق الحكومي الأميركي.
وفي هذا السياق، رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لسعر الفضة بنهاية عام 2026 من 44 دولاراً إلى 65 دولاراً للأونصة، مستنداً إلى العجز المستمر في السوق، واتساع الفجوات المالية، وتراجع أسعار الفائدة.
المستثمرون يترقبون أيضاً قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن ألمحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إلى دعمها لخفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة خلال العام، معتبرة أن السياسة النقدية يجب أن تتجاوز تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار الاستهلاكية. وهو ما يصب في صالح المعادن الثمينة التي لا تدرّ فوائد.
وفي تداولات صباح الثلاثاء في سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 4129.80 دولار للأونصة، بعد مكاسب بلغت 2.3% يوم الاثنين. أما مؤشر بلومبرغ للدولار فبقي مستقراً، فيما واصلت الفضة والبلاتين والبلاديوم صعودها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة