السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أفادت مصادر للجزيرة نت أن السلطات في الأردن اعتقلت -اليوم الأحد- أحمد الزرقان عضو المكتب التنفيذي النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة، بالإضافة إلى كونه المسؤول عن الملف المالي فيها.
ويعد الزرقان (72 عاما) أعلى شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر نشاطات هذه الجماعة واعتبارها "جمعية غير مشروعة".
ويأتي اعتقاله بعد أيام من اعتقال عارف حمدان عضو مجلس شورى الجماعة وعضو المكتب التنفيذي السابق، وذلك أثناء وجوده في مقر عمله بالعاصمة عمان، حيث تم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.
ويرجح مراقبون أن يكون اعتقال حمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.
حظر ومصادرةوتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الصادر مؤخرا، والذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا.
واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشددت السلطات على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
إعلانوقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
ومن جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها صلة بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإخوان المسلمین
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام