كتاب مؤسسة التصوف والصوفية كمؤسسة اجتماعية متأصلة عبر الزمن
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
لطالما شغلت الظاهرة الصوفية حيزا مركزيا في التاريخ الإسلامي، إذ اعتُبر التصوف أحد المسارات الكبرى التي عبّر من خلالها المسلمون عن علاقتهم بالله، وعن فهمهم للعالم، وعن تنظيمهم لأنماط الحياة الفردية والجماعية.
وقد ركزت الدراسات التقليدية في الغالب على البعد الروحي والأخلاقي للتصوف، منصرفة إلى تحليل التجارب الفردية للزهاد والأولياء، أو إلى استقصاء المضامين الرمزية لنصوصهم وممارساتهم الشعائرية.
وفي هذا الإطار، يأتي كتاب "مؤسسة التصوف" (Sufi Institutions)، الذي حرره المستشرق الفرنسي ألكسندر باباس، ضمن أبرز الإسهامات الحديثة في ميدان الدراسات الصوفية.
فالكتاب، الصادر عن "دار بريل" عام 2020، والمترجم حديثا إلى العربية عن دار مدارات في القاهرة عام 2025، يضم بين دفتيه أكثر من 20 دراسة لباحثين مرموقين، تناولوا بالتحليل المعمق البنى المؤسسية التي أنشأها المتصوفة وتفاعلوا ضمنها، وذلك في سياقات تاريخية وجغرافية متباينة تمتد من المغرب إلى الهند، ومن العصور الوسطى إلى العصر الحديث.
ينقل الكتاب دراسة التصوف من الحقل التقليدي المتمثل في التجربة الروحية الفردية إلى فضاء مؤسساتي واجتماعي، حيث تقرأ الزوايا والطرق الصوفية بوصفها كيانات فاعلة، لها بناها الداخلية، وآليات تمويلها، وعلاقاتها المعقدة بالسلطة والمجتمع.
الأطروحة والمنهجيتمحور الطرح المركزي للكتاب حول فكرة مفادها أن التصوف الإسلامي بمجمله لم يكن تصوفا قائما على العزلة أو التجربة الفردانية الخالصة، بل كان حركة مجتمعية مؤسسية متجذرة في الواقع السياسي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق يقدم باباس في مقدمته إطارا نظريا يدمج بين التاريخ، والأنثروبولوجيا، ودراسات الدين، ليقترح مقاربة شاملة للمؤسسة الصوفية تتجاوز المفهوم الضيق للطرق الصوفية، الذي يقتصر على رؤيتها بوصفها تجليات للتدين الشعبي أو مظاهر للورع الشخصي فحسب.
إعلان هيكل المحتوى ومحاورهيتوزع محتوى الكتاب على 6 محاور رئيسة، كل منها يتناول بعدا من أبعاد العمل المؤسساتي الصوفي.
البعد الأول: النشأة والتطور التاريخي للمؤسسات الصوفيةيستهل باباس الكتاب بفصل تمهيدي يستعرض فيه التحول المؤسسي الذي شهدته الصوفية منذ القرن العاشر الميلادي، ويعيد بناء مسار تطور الرباطات والخوانق (جمع خانقاه) بوصفها نوى أولية لتجسيد الحياة الروحية في فضاءات جماعية منظمة، ويبرز في تحليله كيف مثل هذا التطور نقلة في التصوف من الممارسة الفردية إلى تأسيس شبكات اجتماعية واسعة النطاق.
في السياق ذاته، يوضح ناثان هوفر فكرة أن الطرق الصوفية اتسمت منذ نشأتها بمرونة تنظيمية عالية، مما أتاح لها الانتشار عبر مناطق مختلفة من العالم الإسلامي والتكيف مع شروط البيئة المحلية.
البعد الثاني: الاقتصاد والتمويل الصوفييركز المحور الثاني على البنية المالية للمؤسسات الصوفية، وفي هذا السياق، يتناول آدم سابرا دور الأوقاف في تمويل الرباطات والزوايا، خاصة في العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ويظهر كيف منحتها الأوقاف قدرا من الاستقلال المالي مكّنها من البقاء والاستمرار خارج هيمنة الدولة المباشرة، مبينا كيف أسهم الصوفيون في توجيه الموارد الاقتصادية لخدمة شبكاتهم الدينية.
وفي الدراسة، التي أجراها ناثان هوفر في هذا الفصل، حديث عن أهمية شبكات التبرعات الفردية والجماعية في تعزيز الصلة بين الطرق الصوفية ومجتمعاتها.
يحظى الفضاء المعماري للزوايا باهتمام لافت في الكتاب، وقد تناولت دافنا إفرات في دراستها الطابع المعماري للخوانق، مشيرة إلى الرمزية المتضمنة في توزيع الفضاءات الداخلية: من قاعة الذكر، إلى المطبخ الجماعي، إلى غرفة الشيخ، ويذهب باولو بينتو أبعد من ذلك، فيرى أن هذه الفضاءات لم تكن مجرد أماكن إقامة أو عبادة، بل مثلت بنى معنوية تعبر عن التراتبية والعلاقات داخل الجماعة، وفي هذا الفصل يعيد ناثان هوفر قراءة فكرة الرباط، فيراها مؤسسة صوفية مبكرة، مبينا كيف تحولت الرباطات من مواقع ذات طابع عسكري على الحدود إلى أماكن ذات وظيفة روحية حيث صارت مراكز للزهد والتأمل.
إعلانوتنظر كاثرين مايو جوان إلى المقامات على أنها فضاءات روحية حية، تتجاوز وظيفتها الشعائرية لتغدو محطات للذاكرة الجمعية والتعبئة الدينية، والفصل يناقش كيف أسهمت هذه الفضاءات المكانية في تشكيل هوية الجماعات الصوفية وتعزيز الروابط بين الشيوخ والمريدين، وفي تلبية الحاجات الروحية للمجتمعات المحلية.
البعد الرابع: الوظائف الاجتماعية للطرق الصوفيةيتضمن الكتاب دراسات تعكس عمق الدور المجتمعي للصوفيين، حيث تبين رشيدة شيه في فصلها أشكالا من الوظائف التعليمية والخيرية التي اضطلعت بها الزوايا، وتظهر صورا من إسهامات الزوايا في رعاية الفقراء واليتامى، وتخفيف حدة التوترات الاجتماعية.
وتتناول ناتالي كلايير العلاقة بين الزوايا والفضاء الحضري، فتبين كيف تحولت الزاوية إلى نقطة التقاء لطبقات المجتمع، وإلى نوع من "المنتدى المدني" في كثير من المدن الإسلامية، ويلفت أحمد يشار أوجاق النظر إلى أهمية الطرق الصوفية في الأرياف، حيث وفرت الطرق في الأرياف القيادة الدينية والخدمة الاجتماعية في آن واحد، بعيدا عن هيمنة الدولة المركزية، حيث بدت الزوايا في صعيد مصر مثلا أماكن للحوار والتفاعل الاجتماعي، فضلا عن كونها مقامات دينية.
البعد الخامس: الصوفية والسلطة السياسيةلا يغفل الكتاب العلاقة المعقدة بين الطرق الصوفية والسلطات الحاكمة، فيستعرض ألكسندر باباس تباين هذه العلاقة تاريخيا بين التعايش والتوتر والصعود والهبوط والتفاعل والتنحي، فالعلاقة كانت تنتقل من النصح والولاء إلى المعارضة والتمرد، مشيرا إلى أن التصوف كان أحيانا ذراعا للسلطة السياسية، وأحيانا أخرى صوتا للمعارضة الرمزية.
ففي حين أقامت بعض الطرق علاقة وثيقة مع الدولة، كما هي الحال مع النقشبندية في العهد العثماني، كانت طرق أخرى أكثر انعزالا أو معارضة في بعض الأحيان، يناقش مارك سيدغويك على سبيل المثال تطور العلاقة بين الصوفيين والدولة في مصر الحديثة، ويبين أن السلطة كثيرا ما حاولت تأميم التصوف وتوجيهه.
إعلانولا يفوت ريتشارد ماكغريغور أن يحذر من اختزال هذه العلاقة في الثنائية التبسيطية (موالاة أو معارضة)، داعيا إلى فهمها من خلال "مصفوفة تفاوضية" معقدة.
يحلل هذا المحور بنية التنظيم الداخلي للطرق الصوفية، بدءا من هياكل القيادة إلى أساليب التربية الروحية وآليات الانتقال بين المراحل الصوفية، ومرورا بنظام الشيخ والمريد، ووصولا إلى تشكل الطرق الكبرى في العصر العثماني. يناقش مارك سيدغويك آليات القيادة والشرعية، مبرزا كيف حافظت الطرق على وحدة رمزية لها رغم اتساعها الجغرافي، ويبحث في المجتمعات الصوفية الأولى ومسارات تبلورها المؤسسي، ويبين سميح جيهان في فصله حول الطرق المولوية فكرة أن الرقص والموسيقا كانت أدوات تعليمية وتنظيمية في آن واحد، لا مجرد ممارسات شعائرية.
وفي دراسة لافتة يقدم ستيفان دودونيون قراءة مستقبلية للصوفية الرقمية أو "التصوف السيبراني"، مبينا كيف وفرت الفضاءات الافتراضية إمكانيات جديدة لإعادة إنتاج العلاقات الروحية، من دون أن تحل كليا محل التجربة المادية للزاوية، ويبين هذ القسم بالمجمل قدرة التصوف على التكيف المؤسسي ومواكبة السياقات المعاصرة.
نافذة جديدة لفهم التصوفومجمل القول إن كتاب "مؤسسة التصوف" يمثل خطوة مهمة في إعادة التفكير في التصوف، بعيدا عن القراءات التقليدية التي تعزله عن الواقع الاجتماعي والسياسي، حيث نجح الباحثون المشاركون في هذا الكتاب في تفكيك الفرضيات السائدة التي ترى أن الصوفية تجربة باطنية فردية، وأعادوا تأطيرها ضمن شبكات مؤسسية معقدة، مترابطة مع الاقتصاد والسلطة والفضاء المعماري.
ومن الناحية المنهجية، فإن الكتاب جمع ما بين التحليل التاريخي والأنثروبولوجي، مستفيدا من تراث غني، ومعاينات ميدانية، ودراسات حالة عميقة، وقد مثلت كثافة المشاركات وتنوعها الجغرافي والموضوعي قيمة مضافة تشعر القارئ أنه أمام صورة بانورامية دقيقة لتاريخ المؤسسة الصوفية في الإسلام.
إعلانهذا الكتاب يمثل نقلة نوعية في دراسات التصوف لأنه يطرح التصوف من منظور مؤسساتي اجتماعي غير تقليدي مخالف لتوجه التلقي المعتاد الذي ألف أن يركز على الأبعاد الروحية أو الأدبية للتصوف، فهو يفتح نوافذ جديدة لفهم التصوف من حيث هو حركة اجتماعية تاريخية، لها مؤسسات وهياكل تتفاعل مع المجتمع والدولة، لا منظومة روحية منعزلة فحسب.
ويشكل الكتاب -على وفرة ما فيه- حافزا لمزيد من الدراسات التي تنبع من داخل السياقات الإسلامية، لتستكمل ما بدأه هذا العمل الجماعي الجديد وتناقشه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فكر للطرق الصوفیة الطرق الصوفیة التصوف من فی هذا
إقرأ أيضاً:
قراءة في كتاب "القواسم في عُمان" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
د. صالح بن ناصر القاسمي
منذ القدم، أولى العرب عناية خاصة بعلم الأنساب وتوثيقها، لما لها من أهمية في حفظ الروابط الاجتماعية ومعرفة الأصول والانتماءات. وقد أتى الإسلام مؤكدًا هذه الأهمية، كما في قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) (الأحزاب: 5). وقال عليه الصلاة والسلام: (من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام)، صحيح البخاري ومسلم.
وقد ارتبط علم الأنساب بتاريخ القبائل العربية، مما يجعل من الضروري لمن يتولى مهمة كتابة هذا التاريخ أن يتحلى بالموضوعية والحيادية، وأن يُعنى بالتدقيق والتمحيص، حتى يتمكن من الوصول إلى حقائق تاريخية تستند إلى دلائل راسخة ومعطيات موثوقة.
ومن القبائل التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات التاريخية الحديثة، قبيلة القواسم، لما لها من علاقة وطيدة بأرض عُمان، ولما شكّله حضورها من تأثير على السواحل العُمانية.
وقد تناولت العديد من المصادر العربية والأجنبية نسب هذه القبيلة، ومواضع استقرارها، ودورها في تاريخ عُمان.
وفي هذا الصدد صدر في عام 2014م عن الدار العربية للموسوعات كتاب بعنوان (الفيصل القاسم في أصل القواسم) لمؤلفه الفاضل خلفان بن علي بن خلفان القاسمي، تناول فيه -بأسلوب علمي موثق- مختلف الآراء التي تناولت أصل قواسم عُمان ونسبهم، بالإضافة إلى تاريخ هجرتهم إلى عُمان ومواطن استقرارهم. ويُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في بابه، لما تضمنه من عرض شامل وموضوعي لكافة الآراء المتداولة حول قواسم عُمان. ولمن يرغب في التوسع والاطلاع على التفاصيل، يُنصح بالرجوع إليه.
وقد أُهديت نسخة من الكتاب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، باعتباره باحثًا تاريخيا، وقد تفضل سموه بالإشادة بالكتاب، موجّهًا رسالة شخصية إلى مؤلفه عبّر فيها عن شكره وتقديره لمؤلفه، وهي رسالة أطلعنا عليها المؤلف قبل عدة سنوات، ما يُعدّ ضمنيًا بمثابة إقرار بمحتوى الكتاب ومضمونه.
وفي الآونة الأخيرة، طالعتنا الساحة الثقافية مؤلَّفًا جديدًا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعنوان "القواسم في عُمان"، ويقع في نحو ثلاثين صفحة، ونرغب هنا في تقديم قراءة أو تعليق موجز على هذا الإصدار.
بدايةً، لا يمكن حصر تاريخ القواسم في عُمان في هذه السطور القليلة، فهو تاريخ عريق وممتد، يزخر بالوقائع والشواهد التي تؤكد عمقه وأثره. وقد انتشر القواسم في معظم ولايات سلطنة عمان، ولا سيما في الولايات الساحلية، من ولاية شناص شمالًا حتى ولاية صور جنوبًا، فضلًا عن وجودهم الملحوظ في عدد من ولايات المنطقة الشرقية والداخلية، مثل بدبد وسمائل.
وقد تناول الشيخ الدكتور سلطان- حفظه الله- في حديثه جوانب من تاريخ القواسم، إلا أن تركيزه اقتصر على وجود القواسم في الجصة وسمائل دون التطرق إلى وجودهم في الولايات الأخرى، وهو ما يستدعي منا وقفة سريعة للتعليق والتوضيح.
ففيما يتعلق بوجود القواسم في الجصة، فإنه أقدم بكثير مما ورد في حديث الشيخ الدكتور سلطان، الذي أشار فيه إلى عام 1811م، بينما تثبت عدد من الأدلة والقرائن أن وجودهم في هذه المنطقة سابق لهذا التاريخ بكثير، وسنذكر فيما يلي بعض الدلائل التي تؤكد ذلك:
من بين ما يُستدل به على متانة العلاقة بين القواسم في عُمان -وأعني هنا القواسم القاطنين أرض عُمان الأم- والأسرة الحاكمة، أنهم ظلوا على الدوام تحت راية السادة البوسعيديين، بل وحتى من قبلهم في عهد اليعاربة. فلم يُعرف عنهم الدخول في أي صراع مع الحكام، بل كانوا في صفهم وشاركوا في معاركهم جنبًا إلى جنب. وقد أورد المؤرخ ابن رزيق في كتابه الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين (ص:416) موقفًا مشرفًا للقواسم خلال وقوفهم إلى جانب السيد سعيد بن سلطان في حربه ضد عمه قيس، حيث قال:
(وكان يومئذ القابض للسد سالم بن سلطان، ومعه رجال من جعلان من بني راسب والقواسم، وبعض رجال من بني جابر أهل طيوي، وبعض رجال من نخل من أصحاب مالك بن سيف اليعربي. أما سعيد بن سلطان فكان حينها في حصن بركاء. فلما اقترب قيس وقومه من السد، بادره بني راسب والقواسم بالهجوم، فاندلعت المعركة بينهم في وادي العدي، وقد قُتل فيها محمد بن ماجد، أمير بني راسب، وأمير القواسم، ولم يبق من قومهم إلا القليل، بعد أن أبلوا بلاءً حسنًا في القتال وأعطوا السيوف حقها. وبعد استشهاد القواسم وبني راسب، رجع سالم بن سلطان إلى مسقط).
هذا النص يؤكد بجلاء أن القواسم لم يكونوا خصوما أو خصما للسلطة في عُمان، بل كانوا من أوفى مناصريها، وخاضوا المعارك دفاعا عن شرعيتها وولاءً لحكامها.
الشاهد أن القواسم كان وجودهم في الجصة سابقا لذلك التاريخ، بل تشير المصادر إلى أن قواسم الجصة كانوا يشكلون إمارة يُوصَف شيخها بصفة "الأمير"، وقد أورد الشيخ سالم بن حمود السيابي في كتابه إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان (ص ٧٦) ما نصه: (ناهيك بقواسم الجصة، فقد كادوا يكونون حكومة مستقلة، وتقع الجصة شرقي مسقط، ولهم فيها آثار مهمة شاهدة على مجدهم).
والشاهد أيضا أن القواسم الذين سكنوا الجصة قد دوّنوا تاريخهم فيها، وهو تاريخ يسبق عهد السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- الذي بدأ حكمه في عام ١٨٠٦م واستمر حتى عام ١٨٥٦م، إذ نجد أن أحد علماء الشافعية من قبيلة القواسم، الذي سكن هو وأجداده الجصة، قد وُلد في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، أي في حدود عام 1790م، مما يؤكد أن أجداده استوطنوا الجصة قبل التاريخ الذي أورده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وهو عام ١٨١١م.
ومن جانب آخر فإن المؤرخ ابن رزيق والذي دون سيرة السادة البوسعيديين لم يذكر أن السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- حارب القواسم في مدينة صور، والثابت أن القواسم في صور دارت بينهم وبين قبيلة الجنبة حرب وصادف أن عاد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي من الدرعية بعد أن احتجزه أمير الدرعية عن طريق ميناء صور، حيث ذكر عبدالله بن صالح المطوع، في كتابه الجواهر واللآلي في تاريخ عُمان الشمالي صفحة 76-78 في معرض الكلام عن خروج الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وفراره من الدرعية عن آل سعود قال: (وقد تعرف أثناء قضاء مناسك الحج على رجال من قبيلة الجنبة من بلدة صور وكانت بينهم وبين القواسم عداوة وحروب ودماء فأحبوا أن تكون لهم عند القواسم يد إحسان فعرضوا على الشيخ سلطان أن يسافر معهم وضمنوا له الوصول)، إلى أن قال: (وعندما وصل الشيخ سلطان إلى صور التف حوله من بقي فيها من القواسم والجنبة وبالغوا في إكرامه ورجوه جميعا أن يتوسط بينهما ويعقد بينهما معاهدة صلح ويزيل الأحقاد فتعهد بذلك ووفى بما تعهد به).
ومما لا شك فيه أن التاريخ حينما يذكر قبيلة، فإنه يذكرها بمجموعها الكبير، لا بأسرة واحدة فقط. وعليه، فإن ما أورده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من أن جميع سكان الجصة هم من نسل صالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي، بعيد عن الواقع. فالثابت أن قبيلة القواسم التي سكنت الجصة تضم أسرًا عديدة معروفة ببيوتها وأفخاذها، وهم أدرى بأنسابهم.
وقد أشار الشيخ الدكتور سلطان كذلك إلى الشيخ مبارك بن عبدالله، وذكر أنه أعقب ولده محمد الذي انتقل إلى الشارقة، دون أن يتطرق إلى ابنيه الآخرين: علي بن مبارك، الذي لا يزال على قيد الحياة في سلطنة عُمان، وأحمد بن مبارك، الذي توفي دون أن يُعقب.
أما نسب الشيخ مبارك بن عبدالله، فهو: مبارك بن عبدالله بن علي بن راشد بن حميد بن سلطان بن خالد بن صقر بن عبد الله بن غانم بن غازي القاسمي.
وهو آخر شيخ في الجصة، وينتمي إلى فخذ أولاد غازي، ولا تربطه صلة نسب بصالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي الذي أشار إليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
أما فيما يخص القواسم في سمائل، فقد ذكر الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أنهم من نسل ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي من ابنه هلال. غير أن ناصرًا، وبحسب المصادر، لم يكن له من الذكور سوى ثلاثة أبناء فقط، وهم: إبراهيم، ومحمد، وماجد، وهم الذين وردت أسماؤهم في المشجرة القاسمية في دولة الإمارات، كما ذكرهم الشيخ سلطان القاسمي في كتابه التذكرة بالأرحام في الصفحة ٧١. وقد أشار إليهم أيضًا لوريمر في كتابه دليل الخليج، حيث ذكر أن ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي توفي في رأس الخيمة. وبناءً على ذلك، لا يوجد ما يثبت وجود نسل لهلال بن ناصر بن سلطان القاسمي بين قواسم سمائل.
وبناءً على ما سبق، يتبيّن جليًّا أن قبيلة القواسم في عُمان تُعدّ من القبائل العريقة والمنتشرة في مختلف ولايات السلطنة، وليس من المنطقي حصر وجودها في الجصة وسمائل أو نسبتها إلى شخص واحد فقط، فذلك لا يطابق الواقع ولا ينسجم مع حقائق التاريخ ولا يُقبله العقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية