«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها الشركات التابعة في نطاق محافظة قنا، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة، وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تتبنى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه في 7 شركات على مستوى الجمهورية، ومنها شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التي يتبعها وحدة إنتاجية في قنا، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توريد أتوبيسات من إنتاج شركة النصر للسيارات لدعم منظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ومنها تطوير مجمع الألومنيوم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا أن محافظة قنا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، وأن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل أمثل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للمحافظة.