النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يغرق مجلس النواب العراقي في شلل تشريعي يعكس انقسامات سياسية حادة وخللاً مؤسسياً.
ويبرز الخوف من تعديل قانون الانتخابات كسبب رئيسي لتعطيل الجلسات، إذ تسعى أطراف مؤيدة للحكومة إلى الحفاظ على نفوذها.
وتزيد مقاطعة كتلة سنية كبيرة الوضع تعقيداً، لانها تريد اثبات ان إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي أنهت دور البرلمان، فيما ينشغل نواب آخرون بالدعاية الانتخابية، متجاهلين قوانين أعدتها اللجان لأشهر.
ويسلط تصريح النائب ماجد شنكالي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الضوء على شلل يعصف بمجلس النواب العراقي، معطلاً دوره التشريعي وسط صراعات سياسية ومصالح فئوية.
ويبرز الخوف من تعديل قانون الانتخابات كعامل رئيسي يحول دون انعقاد الجلسات، إذ تخشى أطراف مؤيدة لرئيس الحكومة أي تغيير قد يقوض نفوذها السياسي.
ويعكس هذا الواقع انعدام الثقة بين الكتل السياسية، مما يعمق الأزمة ويحول البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات بدلاً من منصة لخدمة الشعب.
ويعزز مقاطعة كتلة سنية كبيرة للجلسات هذا الشلل، ساعية لإثبات أن إقالة محمد الحلبوسي أنهت فعالية البرلمان.
ويُظهر هذا الموقف نزعة تربط عمل المؤسسة بشخصية واحدة، متجاهلة الحاجة إلى هيكلية مؤسسية قوية.
كما يكشف هذا الارتباط عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث تطغى الولاءات الشخصية والطائفية على المصلحة العامة، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على مواجهة التحديات الراهنة.
ويشير شنكالي إلى انشغال النواب بالدعاية الانتخابية، متجاهلين قوانين أعدتها اللجان النيابية على مدى أشهر ليعكس هذا الانحراف عن أزمة أخلاقية تعكس استغلال النواب لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، بينما تظل قضايا حيوية مثل الموازنة والإصلاحات الاقتصادية معلقة.
وتتردد الانتقادات، حيث يعبر مواطنون عن إحباطهم من تقاعس البرلمان، مطالبين بحله أو إجراء انتخابات مبكرة لتجديد الشرعية.
ويؤكد شنكالي “موت” البرلمان عملياً، واصفاً إياه بعجز تام عن أداء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية