وزير الدولة للإنتاج الحربي: دعم لامحدود من القيادة السياسية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة للقيام بدورها المهم والفعال كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مخططة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.
وفي بداية الجولة، استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور قيادات القطاعات المختلفة بالشركة، لخطة تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 - 2025، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركة، سواء التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق ومؤشرات الأداء.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية.
وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) للمساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات، المحركات الكسرية، المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها، الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش، لوحات توزيع الكهرباء)، حيث تلاقي هذه المنتجات إقبالا في الأسواق المحلية والخارجية، كما تشارك الشركة أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
وعقب ذلك، قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، منها خط إنتاج المحركات وورش الأجزاء المعدنية، وخط تصنيع السبائك، كما قام بالمرور على خطوط إنتاج الذخيرة الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام المقبل، ومركز خدمة العملاء.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والفصل بين الخلايا التخزينية، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة.
كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
وفي نهاية الجولة، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءً مع العاملين بالشركة، حيث حرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية، لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي.. وأشاد بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.
وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي «مصنع 18و300 الحربي»
وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بالجهات التابعة للوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
المالكي:لن نسمح للرافضين لإيران ولمشروعها المقاوم بالمشاركة في العملية السياسية
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في بيان ،السبت، إن “الدستور العراقي قد نص في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم” مؤكدا، أن “هذه المادة جاءت استجابة لمرحله مظلمة من تاريخ العراق بعد أن حاربوا إيران ومنعوا نشاط أحزاب إيران في العراق، .وأضاف أن “انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية”.وأشار إلى أن “أي تساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها يعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد.ودعا بحسب البيان، إلى “الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل.وقال، إن “الأدلة تثبت أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتميًا سابقًا لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل