في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.

ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.

رقم لكل عقار

أكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.

وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.

واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.

تأثيرات متوقعة على السوق العقارية

أوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.

وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.

خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميداني

لفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.

وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.

وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.

وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.

الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروع

وفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.

ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.

ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.

إسلام الأميننقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.

وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.

طباعة شارك الرقم العقاري العقارات رقم لكل عقار الرقم العقارى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقم العقاري العقارات رقم لكل عقار الرقم العقارى الرقم القومی للعقار السوق العقاری العقاریة فی أن المشروع لکل عقار وهو ما فی مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في مشروع منصة الأوقاف الرقمية، الذي انطلق فعليًا في يوليو من العام الماضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم محتوى ديني موثوق، مدقق علميًا، ومتاح بكافة الوسائط الحديثة.

وأضاف الأزهري - خلال لقائه مع صحفيي الوزارة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس - أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على إصدار النسخة المقروءة من المنصة، والتي صيغت كل كلمة فيها بعناية علمية، ووفق ضوابط المنهج الإسلامي الوسطي.

وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت بالتوازي منذ يوليو الماضي وتستمر حتى ديسمبر المقبل، وتركز على إنتاج نسخة مسموعة من المحتوى لتكون متاحة في أماكن العمل، وفي السيارات، وتخدم من لا يفضلون القراءة الطويلة.

وأضاف الوزير أنه يتم الاستعداد حاليًا إلى تحويل المحتوى إلى مقاطع فيديو وريلز قصيرة، لبثها على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بلغة بصرية معاصرة.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ من يناير المقبل وحتى يونيو 2026 تنفيذ خطة تدريبية شاملة تشمل تقديم دورات لفئات متنوعة من المجتمع، ضمن خطة لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للمنصة.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من المشروع، والتي تمتد من يونيو 2026 وحتى نهاية العام، ستركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة بحث، بل كأداة تفاعلية تقدم المحتوى بشكل مذهل وذكي، مع العمل على ترجمة كل النصوص إلى مختلف لغات العالم.

وأعرب الوزير عن سعادته بنجاح تأسيس خطوة أولى قوية، متطلعًا إلى أن تصبح منصة الأوقاف الرقمية بنهاية عام 2026 هي المرجع الديني الرقمي الأول عالميًا.

مقالات مشابهة

  • هبوط جماعي للعملات الرقمية.. الفائدة والرسوم الأمريكية تضربان شهية المخاطرة
  • سليم سحاب: إحياء مسرح البالون وفرقة رضا خطوة لحماية التراث الشعبي المصري
  • حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات
  • عدن.. حملة رقابية في مديرية البريقة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار السوق
  • «جورجيو أرماني» و«رأس الخيمة العقارية» تتعاونان لإطلاق فيلل شاطئية
  • موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بزيادة 15%.. استعلم بـ الرقم القومي
  • في خطوة تعزز توسعها الاستراتيجي.. بيوند للتطوير العقاري تكشف عن باسو، تحفة معمارية جديدة على نخلة جميرا
  • الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026
  • شراكة بين “آمال” و “آي أو بي إن” لريادة الترميز العقاري في دبي
  • الشمري: قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على تمويل السوق العقاري . فيديو