اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
. وتفعيل Escrow Account ضرورة عاجلة
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الملكية السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
توثيق عقود الإيجار آلية إضافية لضبط السوق العقاري السعودي.. وملاك يحاولون التحايل
أصدرت المملكة العربية السعودية حزمة قرارات تهدف إلى ضبط سوق الإيجار، من ضمنها إلزام ملاك العقارات بتوثيق عقود الإيجار عبر منصة «إيجار» الحكومية. ورغم ذلك، لا يزال بعض الملاك يحاولون التحايل على القرار بحثًا عن ثغرات تتيح لهم رفع الأسعار.
ينص القرار على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار الوحدات الشاغرة وفق القيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار سابق، بينما تُحتسب قيمة الأجرة للوحدات التي لم تُؤجر سابقًا باتفاق الطرفين. كما ألزم القرار توثيق العقود في شبكة «إيجار» الرسمية، وحظر رفع قيمة الإيجارات لمدة خمس سنوات.
من أبرز محاولات الالتفاف، وفقًا لشهادات مستأجرين ووسطاء، إدراج تغييرات أو تعديلات على المبنى أو تعديل مساحات الوحدات لفتح مبرر لتسجيل قيمة إيجارية جديدة أعلى، بالإضافة إلى المماطلة في توثيق العقود عبر المنصة لكي يتم تسجيل قيمة أعلى لاحقًا. هذا الواقع دفع بعض المستأجرين إلى دفع مبالغ خارج المنصة بناءً على طلب الملاك، فيما امتنع بعض الوسطاء عن توثيق عقود رسميًا خوفًا من مخالفة النظام.
روى مستأجرون أمثلة عملية على ذلك: غازي متعب في حيّ الملقا قال إن عقده انتهى مع بداية أكتوبر لكنه لم يتمكن من التجديد لأن المالك يماطل؛ وأفاد أحمد ضيف الله أن مالك بنايته طلب إخلاء شقته بزعم إجراء تعديلات لزيادة المساحة بهدف مضاعفة الإيجار؛ بينما ذكر خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، أن المالك ألزمه بدفع الإيجار خارج منصة «إيجار» مع وعود بزيادة سنوية أو الإخراج من الوحدة.
دعوات لفرض التطبيق الصارم وتفاصيل العقوبات
المستأجرون طالبوا الجهات المختصة بفرض آليات فعّالة لإجبار الملاك على توثيق العقود وإيداع المدفوعات عبر «إيجار»، لضمان الالتزام بالأحكام الجديدة ومنع رفع الأسعار. وينص قرار مجلس الوزراء على أن الإخلاء لا يجوز إلا في حالات محددة: تأخر المستأجر عن السداد، وجود عيوب إنشائية تستدعي الإخلاء، أو حاجة المالك لاستخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.
كما رافق القرار آليات ردعية: فرض غرامات على المخالفين وصرف مكافآت لمن يبلغ عنهم. ويشير المختص العقاري خالد المبيض إلى أن الغرامة على التأجير خارج منصة «إيجار» قد تصل إلى أجرة سنة كاملة، وأن مكافآت التبليغ تجعل محاولات التلاعب أقل جدوى. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أن الملاك المماطلين في التوثيق معرضون لغرامات كبيرة في حال تم الإبلاغ عنهم، وأن التلاعب في المساحات أو تسجيل العقود بطرق غير نظامية يعرضهم لعقوبات رادعة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا