نظام حديث لتتبع سفن وقوارب الصيد عبر الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُنفِّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة مشروع تركيب نظام أجهزة التتبع الآلي على سفن وقوارب الصيد الساحلية والحرفية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عمل الرقابة السمكية ولتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.
ويمتاز النظام بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد والربط مع الأقمار الاصطناعية والتعامل مع شبكات إنترنت الأشياء وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلب الاستغاثة وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد.
وتقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولًا بأول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية، اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، لمناقشة مستوى تنفيذ إجراءات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟