لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: “استطلاع البعثة الأممية” وصاية سياسية مرفوضة
أصدر حزب صوت الشعب الليبي بيانًا شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”تجاوزات جديدة” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربًا عن رفضه القاطع لما اعتبره “تدخلاً سافرًا” في الشأن الداخلي، وذلك على خلفية إطلاق البعثة استطلاعًا إلكترونيًا يُحمل طابعًا “استخباراتيًا مشبوهًا”، بحسب البيان.
وأكد الحزب الذي يرأسه فتحي الشبلي، أن هذا الاستطلاع يهدف –بحسب تعبيره– إلى جمع بيانات شعبية وتوظيفها لتمرير أجندات دولية ضمن سياق التحضير لمؤتمر برلين المقرر يوم 19 يونيو الجاري، معتبرًا أنه محاولة لفرض “إرادة دولية على الليبيين، تحت غطاء الشرعية الأممية”.
وأشار البيان إلى أن البعثة قد تحولت إلى ما يشبه “دولة داخل الدولة”، تدير العملية السياسية في ليبيا بما يخدم قوى دولية بعينها، معتمدَةً على أدوات تكنولوجية لتوجيه الرأي العام، وتدوير الأجسام السياسية التي وصفها بـ”المنتهية شرعيتها”، والتي سبق أن رفضها الشعب الليبي في أكثر من مناسبة.
ودعا الحزب إلى اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، “حتى إشعار آخر”، للمطالبة بـ”رفع الوصاية الدولية” عن المشهد السياسي الليبي، وإسقاط “شرعية الأجسام المفروضة”، وإعادة القرار للشعب الليبي وحده.
وفي ختام البيان، وجّه حزب صوت الشعب نداءً إلى كافة المواطنين بعدم المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، معتبرًا إياه أداة تضليل سياسي. وشدد على أن الحل لن يكون إلا من داخل ليبيا، رافضًا أي حلول تُصاغ في الخارج، سواء في برلين أو روما.
وختم البيان بالقول: “القرار بيد الليبيين، لا بيد البعثة، ولا من وراءها”، مؤكدًا تمسك الحزب بالسيادة الوطنية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران