السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: آل جابر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وناقش الجانبان خلال لقاء افتراضي جرى عبر الفيديو اليوم، الفرص الاستثمارية في سوريا، وآليات تفعيل الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور الشعار، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، ولاسيما أن الشراكة بين البلدين تمثل جزءاً من استراتيجية سوريا، لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار إلى حرص سوريا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب، للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.
من جانبه أعرب الوزير الفالح، عن اهتمام بلاده بتعزيز استثماراتها في سوريا، مؤكداً دعم المملكة لاستقرار الاقتصاد السوري، وتهيئة البيئة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة