السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: آل جابر
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة