السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على مزارع، بعد إدانته بسرقة منقولات من شخص بالإكراه بالطريق العام ليلاً، في دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 مايو 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ن. ر. ج"، البالغ من العمر 23 عامًا، في الجناية رقم 4131 لسنة 2024 قسم أول العبور، والمقيدة برقم 1509 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة الشروع في سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه "إبراهيم حاتم".
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة حادة "كتر"، مما تسبب في إصابته، أثناء محاولة الإمساك به متلبسًا بالسرقة، بعد أن استعان المجني عليه بالمارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد السرقة بالإكراه الطريق العام النيابة العامة جنوب بنها قسم أول العبور محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة