الإنكليزي والاسكتلندي يحظران مشاركة النساء المتحولات جنسيا في المباريات

قرر الاتحادان المحليان لكرة القدم في اسكتلندا منع النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في المباريات والمنافسات الإنكليزية والاسكتلندية اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح الاتحاد الإنكليزي أنه حدّث سياسته عقب قرار المحكمة العليا البريطانية الصادر الشهر الماضي بشأن قانون المساواة، في حين أعلن نظيره الاسكتلندي أنه سيطبق حظرا مشابها اعتبارا من بداية موسم 2025-2026.

وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حدّدت 16 نيسان/أبريل التعريف القانوني للمرأة على أساس الجنس البيولوجي.

وحدّث الاتحاد الإنكليزي سياسة دمج المتحولين جنسيا قبل صدور قرار المحكمة العليا، حيث كان يُسمح للنساء المتحولات بالمشاركة في كرة القدم النسائية بشرط خفض مستويات التستوستيرون.
ومنحت التعديلات السابقة الاتحاد صلاحية تقييم كل حالة على حدة، مع أخذ عوامل السلامة والعدالة في الاعتبار.

لكن في السياسة الجديدة، حظر الاتحاد رسميا مشاركة النساء المتحولات جنسيا في المنافسات النسائية.

وقال الاتحاد في بيان "ندرك أن هذا القرار سيكون صعبا بالنسبة لأشخاص يرغبون ببساطة في ممارسة الرياضة التي يحبونها بالجنس الذي يعبّر عن هويتهم، ونحن على تواصل حاليا مع اللاعبات المتحولات المسجلات لدينا لشرح هذه التغييرات واستمرار مشاركتهن في اللعبة بطرق مختلفة".

وفي إعلان منفصل، قال الاتحاد الاسكتلندي "باعتبار كرة القدم رياضة تتأثر بالجنس البيولوجي، قرر مجلس إدارة الاتحاد الاسكتلندي أنه اعتبارا من موسم 2025-2026، سيسمح فقط للإناث البيولوجيات بالمشاركة في منافسات كرة القدم للفتيات والسيدات التي ينظمها الاتحاد".

وأضاف: "وفقا لمسار تطوير اللاعبات في الاتحاد الاسكتلندي، تبدأ المنافسات الرسمية من فئة ما دون 13 عاما".

ويُعد قرار المحكمة العليا تتويجا لمعركة قانونية استمرت أربع سنوات بين الحكومة الاسكتلندية التي تدافع بشدة عن حقوق المتحولين جنسيا، وبين جمعية "For Women Scotland".

وقالت المحكمة في قرارها "القرار بالإجماع من قبل هذه الهيئة القضائية هو أن مصطلحي +امرأة+ و+جنس+ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".

وأكد القضاة الخمسة أنه من القانوني استبعاد النساء المتحولات جنسيا من بعض الأماكن المخصصة للنساء، مثل مراكز الإيواء أو بعض أقسام المستشفيات، إذا اعتُبر ذلك "متناسبا" مع الوضع.

وأصبحت مسألة مشاركة المتحولين جنسيا قضية شائكة، إذ تحاول الاتحادات الرياضية المختلفة الموازنة بين الشمولية وضمان تكافؤ المنافسة.

وكانت هيئات رياضية دولية في عدد من الرياضات، منها ركوب الدراجات، السباحة وألعاب القوى، شددت من سياساتها لتفرض فعليا حظرا على مشاركة المتحولين، في بعض الحالات خشية ملاحقات قانونية إذا تسببت رياضية متحولة في إصابة امرأة بيولوجية.

وعبّر العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن موقفه الواضح في "حماية" فئة السيدات، خاصة بعد الجدل الذي دار حول بطلتين في منافسات الملاكمة للسيدات خلال أولمبياد باريس العام الماضي.

وجعل كو، الحاصل على ذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 م، من الدفاع عن رياضة السيدات محورا أساسيا في حملته التي لم تُكلّل بالنجاح لخلافة الألماني توماس باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى تطبيق اختبار مسحة خد لتحديد ما إذا كانت الرياضية أنثى بيولوجيا.

وقال كو "من المهم تطبيق هذا الأمر، لأنه لا يضمن فقط نزاهة رياضة السيدات، بل يكرّسها".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستعترف بجنسين فقط: ذكر وأنثى، ووقّع الرئيس أمرا تنفيذيا يسعى إلى حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في منافسات الرياضات النسائية.

المصدر: عربي21