كوستا: قادة أوروبا تعهدوا باستمرار تجميد الأصول الروسية لهذا الوقت
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
قال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إن قادة الاتحاد تعهدوا باستمرار تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو حربها على أوكرانيا.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز قوة كييف سواء في ميدان القتال أو في مسار التفاوض.
وأضافت أن بروكسل توجه “رسالة قوية” إلى موسكو مفادها أن استمرار الحرب سيجلب عليها “أثمانا أكبر”، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية وتصعيد الإجراءات ضد روسيا في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد قررت تجميد نحو 210 مليارات يورو من الأموال والأصول الروسية لأجل غير مسمّى، في خطوة اعتبرتها جزءا من نهج تصعيدي لزيادة الضغط على موسكو.
وأكدت المسؤولة أن هذا القرار يأتي ضمن جهود أوروبية جماعية لدفع روسيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن بروكسل ستواصل استخدام الأدوات المتاحة كافة لزيادة الكلفة السياسية والاقتصادية على روسيا في سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال الكرملين الروسي إن روسيا ترفض فكرة الهدنة بهدف إجراء استفتاء بشأن مسألة الأقاليم في أوكرانيا .
وشدد الكرملين على أن المطلوب هو سلام طويل الأمد.
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أسقطت 47 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الساعات الماضية.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد المعارك بين روسيا وأوكرانيا للعام الثالث على التوالي.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، استمرار المفاوضات مع الجانب الأمريكي لبحث خطة السلام المحتملة في أوكرانيا، فيما سيجري فريق العمل المعني بضمانات الأمن الأوكراني محادثات في ألمانيا.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن روسيا استهدفت عمداً الخدمات اللوجستية المدنية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في مناطق النزاع.
وأكد زيلينسكي حرص بلاده على مواصلة الحوار الدولي لضمان سلام مستدام وحماية المدنيين، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الشركاء الغربيين.
وقالت قيادة البحرية الأوكرانية إن هجوم روسي تسبب في إلحاق ضرر بثلاث سفن تركية في منطقة أوديسا.
وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى وقوع انفجارات هزت أوديسا الأوكرانية والدفاع الجوي يعمل على التصدي للهجمات.
وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في ياروسلافل الروسية.
وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن روسيا استهدفت عمدا الخدمات اللوجستية المدنية.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتقويض المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بعد قصف سفينة مدنية في ميناء تشورنومورسك جنوب البلاد.
وقال زيلينسكي إن استهداف السفينة يؤكد أن موسكو "لا تأخذ بجدية" الجهود الدولية الهادفة لوقف القتال، مشددًا على أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد المرافق المدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو كوستا الأصول الروسية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟