“بلومبيرغ “: شركات صهيونية تحقق نجاحاً ملموساً في بيع سلعها في المنطقة الخليجية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
الثورة / تابعة/ناصر جراده
أصبح السعي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبناء العلاقات معه، مناة الحُكّام العرب خصوصاً حُكام الخليج، فالكشف عن المستور بات واضحا، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة خير شاهد، فيوم بعد آخر والأقنعة تتساقط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية أرضا خصبة للشركات الصهيونية وسوقا استهلاكية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع اقتصاديًا في منطقة الخليج، واضعة مدينة دبي كمركز محوري لهذا التوجه، رغم العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة في كيان الاحتلال نير بركات، قوله إن “الحكومة الإسرائيلية حددت دبي، باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، كنقطة انطلاق للتوسع الإقليمي”.
وأشار بركات إلى أن نحو 600 شركة إسرائيلية باشرت أعمالها في دولة الإمارات منذ توقيع “اتفاقيات التطبيع – أبراهام” عام 2020م.
وبحسب الصحيفة نقلاً عن بركات، فإن “العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات، وتحقق نجاحًا ملحوظًا في بيع سلعها وخدماتها في المنطقة، بما يشمل السعودية، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية معها”.
وقد رفض الوزير في كيان الاحتلال تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة، بينما امتنعت وزارة الاستثمار السعودية عن التعليق على استفسارات الصحيفة.
ورأى بركات أن هذا التوسع الاقتصادي “يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب الحرب الطويلة مع حركة المقاومة حماس”، معتبرًا أن هذا التحرك “يضع إسرائيل في وضع جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي في العالم”.
كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجل أعمال أمريكي يهودي، قال إنه ساعد منذ سنوات شركات إسرائيلية على دخول السوق الإماراتية قبل توقيع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “هناك تقدم تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسعودية، وأنا متواجد حاليًا في الرياض بهدف التحضير لما قبل إقامة العلاقات الرسمية المحتملة بين الجانبين”.
وفي السياق ذاته، ذكرت “بلومبيرغ” أن المستثمر الأمريكي المقرّب من كيان الاحتلال، إسحاق أبلباوم، المؤسس والشريك العام في شركة “ميزما فينتشرز” التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية، أنشأ مكتبًا عائليًا في العاصمة السعودية الرياض، مخصصًا للاستثمار في شركات سعودية.
وقال أبلباوم للصحيفة: “أرى فرصًا هائلة في حال حدوث التطبيع بين تل أبيب والرياض، حيث يمكن للطرفين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة؛ فالسعودية هي مركز المنطقة وتمتلك الرؤية ورأس المال والسكان، بينما تمتاز إسرائيل بالابتكار والخبرة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام