هجوم إسرائيلي على سفينة أسطول الحرية المتجهة إلى غزة قبالة سواحل مالطا
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
في تطور خطير يعكس تصعيدًا في استهداف المبادرات الإنسانية، أعلنت سفينة تابعة لـ"أسطول الحرية" كانت في طريقها إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تعرضها لهجوم بالطيران المسير الإسرائيلي في المياه الدولية قبالة السواحل المالطية، مما تسبب في أضرار جسيمة وتهديد مباشر بغرقها.
وبحسب تحالف "أسطول الحرية"، الذي يسعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، فإن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بينما كان على متن السفينة 30 شخصًا، معظمهم من النشطاء والطاقم، وكانت محمّلة بالمساعدات الإنسانية.
وأكدت ياسمين أكار، المتحدثة الإعلامية باسم التحالف، في اتصال هاتفي مع شبكة CNN من مالطا، أن السفينة تعرضت لهجوم مزدوج بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى حدوث ثقب في هيكلها واشتعال النيران على متنها. وقالت: "سفينتنا تبعد 17 كيلومترًا عن سواحل مالطا وتغرق الآن... لقد أرسلنا نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة".
وأشارت أكار إلى أن مولدات الكهرباء الموجودة في مقدمة السفينة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، مما شلّ قدرتها على العمل. وأضافت أن قاربًا صغيرًا من جنوب قبرص تم إرساله لتقديم المساعدة، بعد أن تمكنت من التواصل مع بعض أفراد الطاقم.
وتُظهر بيانات تتبع حركة السفن أن السفينة المتضررة تُدعى "كونشينس" وترفع علم دولة بالاو، وكانت متوقفة صباح الجمعة قبالة الساحل الشرقي لمالطا.
يُذكر أن "أسطول الحرية" يُعد مبادرة دولية تنفذها شبكة من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية، بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة من خلال إرسال سفن إغاثية في تحركات سلمية مباشرة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أسطول الحریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه