أمريكا تصعّد شروطها النووية.. تفتيش شامل للمواقع الإيرانية وتأجيل للمفاوضات

في خضم توتر متجدد بين واشنطن وطهران، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريحات حادة طالب فيها بمنح مفتشين أمريكيين صلاحيات غير مسبوقة لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع العسكرية المحصنة، وسط أنباء عن تأجيل مفاجئ للجولة الرابعة من المفاوضات النووية التي كان من المقرر أن تعقد في روما.

في السياق، وفي خطوة قد تعقّد جهود استئناف الاتفاق النووي مع إيران، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى إدراج شرط يُلزم طهران بقبول وجود مفتشين أمريكيين على أراضيها، وبصلاحية كاملة لتفتيش كافة المنشآت النووية، بما فيها المواقع العسكرية التي ظلت لعقود خارج نطاق التفتيش الدولي.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال روبيو إن أي اتفاق نووي جديد “يجب أن يتضمن آلية رقابة ميدانية أميركية صارمة لضمان أن إيران لا تطور سلاحًا نوويًا”، مشددًا: “يجب أن يكون هناك وجود أميركي على الأرض، لا يمكن استثناء أي موقع، خاصةً المنشآت العسكرية”.

واعتبر روبيو أن من أبرز “إخفاقات” اتفاق 2015، الموقع في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، هو استبعاد هذه المنشآت من التفتيش، قائلاً: “هناك دلائل على أن إيران أخفت برنامجها العسكري النووي في السابق، ولا يمكن أن نكرّر هذا الخطأ”.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط في المحادثات النووية، تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت مقررة السبت 3 مايو في روما، لأسباب لوجستية وفنية، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة “إكس”.

وجاء ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الإيرانية التأجيل، مشيرة إلى أنه تم بالتوافق مع الطرفين الأميركي والعماني، نافية في الوقت نفسه حدوث أي تراجع في نية طهران مواصلة التفاوض.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “نحن أكثر عزماً من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يضمن رفع العقوبات ويحفظ الطابع السلمي لبرنامجنا النووي”.

وأكد عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا”، أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول التفاوضية، مضيفًا: “هدفنا ليس امتلاك سلاح نووي، بل ضمان حقوقنا المشروعة تحت مظلة القانون الدولي”.

وتأتي هذه التطورات بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات السبت الماضي، وسط خلافات مستمرة حول قضايا رئيسية أبرزها تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران منذ مطلع 2025 بوساطة عمانية، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، ولا تزال القضايا الجوهرية محل خلاف، خصوصًا تلك المتعلقة بالتفتيش، وتحديد مستويات تخصيب اليورانيوم، والنشاط الإقليمي الإيراني.

المصدر: عين ليبيا