الصين تقلص حيازتها من السندات الأميركية وتتجه نحو الذهب
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تسارع الصين في تنفيذ خطة إستراتيجية لإعادة تشكيل محفظتها من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 3.2 تريليونات دولار، عبر تقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية وزيادة استثماراتها في الذهب والأصول البديلة، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر العقوبات والتقلبات السياسية في واشنطن.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين "إس إيه إف إي" (SAFE) باشرت مراجعة داخلية عقب تعديل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلسي إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، اللتين تدعمهما الحكومة الأميركية وتصدران سندات مدعومة بالرهن العقاري.
ووفقا للتقرير، ينظر المسؤولون الصينيون إلى هذه السندات، أو حتى إلى حصص ملكية في الشركتين، كبدائل محتملة لسندات الخزانة الأميركية.
تخفيض تدريجي في الحيازات وشراء متزايد للذهبوأشارت البيانات الأميركية إلى أن الصين خفضت حيازتها الرسمية من سندات الخزانة بنسبة 27% بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى 759 مليار دولار، مقارنة بانخفاض 17% فقط خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وبدلا من البيع المفاجئ الذي قد يزعزع الأسواق، اعتمدت بكين إستراتيجية "تينغنُو" (المناورة الحذرة على الحبل المشدود)، التي تهدف لتحقيق توازن بين السيولة والأمان والعائد، بحسب أحد المصادر المطلعة.
في المقابل، ارتفعت حيازات الصين من السندات الصادرة عن كيانات شبه حكومية أميركية مثل "فاني ماي" بنسبة 60% بين 2018 و2020، لتصل إلى 261 مليار دولار.
إعلانوعلّق براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، قائلا: "من الواضح أن هذه السندات تُعد البديل الأكثر منطقية لسندات الخزانة في السوق الأميركية، واهتمام الصين بها معروف أكثر من معظم البنوك المركزية الكبرى".
وفي سياق موازٍ، ازداد تركيز الصين على شراء الذهب. ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني بنسبة 18% منذ أواخر 2022، لتصل إلى 6% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ2% فقط قبل سنوات. وقال جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في بنك إتش إس بي سي: "ما تقوم به الصين من شراء معتدل ومنتظم للذهب يُعد خطوة مدروسة تماما".
مخاوف من تجميد الأصول وتآكل القوة الشرائيةيعود تحول بكين إلى هذه الإستراتيجية جزئيا إلى مخاوف من أن تتعرض أصولها الدولارية للتجميد إن تصاعدت المواجهة مع واشنطن، على غرار ما حدث مع روسيا في 2022. وفي هذا السياق، كتب باحثون من جامعة تسينغهوا في ورقة بحثية عام 2024: "تجميد الأصول الروسية يذكّر بوضوح بهيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي.. والدروس بالنسبة للصين واضحة".
وحذر يو يونغ دينغ، العضو السابق في لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصيني، من خطة تداولها إعلاميون أميركيون بشأن تحويل حيازات سندات الخزانة إلى سندات مدتها 100 عام بدون فوائد، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، واصفا ذلك بـ"التهديد الكبير الذي قد يكلف الصين ثمنا باهظا".
حدود إستراتيجية التنويعورغم جهود التنويع، حذّر خبراء من محدودية البدائل، حيث قال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل: "الإستراتيجية الحالية ربما تبلغ حدودها ببساطة بسبب ندرة الأصول البديلة الجيدة".
وأضاف مسؤول حكومي صيني: "قد نضطر للتضحية بجزء من العائدات، ولكن البقاء في سندات الخزانة الأميركية في حال تصاعد النزاع قد يعني فقدان استثماراتنا بالكامل".
إعلانومع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتدهور العلاقات السياسية، باتت الصين ترى ضرورة حتمية للتخفيف من تعرضها للاقتصاد الأميركي. وبينما تؤكد بكين أنها لا تسعى إلى بيع جماعي، فإن التوجه نحو إعادة هيكلة تدريجية لمحفظتها الاستثمارية يبدو أنه سيتسارع خلال الفترة المقبلة، في مسعى لتأمين احتياطاتها من أي تصعيد مالي محتمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة