الاستخبارات الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا يمينيا متطرف
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني -أمس الجمعة- تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" حزبا يمينيا متطرفا، في خطوة تصعّد من المواجهة بين السلطات الألمانية وأحد أبرز أحزاب المعارضة.
ويتيح هذا التصنيف لأجهزة الاستخبارات تقليص القيود القانونية التي كانت تمنعها من استخدام أدوات لمراقبة الحزب، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وتجنيد عملاء سريين داخل الحزب.
وقالت الهيئة إن القرار اتُّخذ بناء على ما وصفته بمحاولات الحزب "تقويض النظام الديمقراطي الحر" في ألمانيا، مشيرة إلى سلسلة من التصريحات المعادية للأجانب والأقليات، خصوصا المسلمين، من قبل قيادات بارزة في الحزب.
وسارعت قيادة "البديل من أجل ألمانيا" إلى التنديد بالقرار، واصفة إياه بأنه "ضربة موجعة للديمقراطية"، وتعهدت بالطعن عليه قضائيا. وأصدر رئيسا الحزب، أليس فايديل وتينو كروبالا، بيانا اعتبرا فيه أن الحزب "يتعرض لتشويه منظم وتجريم علني بدوافع سياسية واضحة".
وأكد جهاز الاستخبارات -في معرض تفسيره للقرار- أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع"، مشيرا إلى أن "البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني".
إعلانويأتي هذا التصنيف بعد أشهر من تحقيق الحزب نتائج قوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، حيث حل ثانيا بنسبة تجاوزت 20%، خلف التحالف المحافظ الذي يقوده فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تقارب شديد في الشعبية بين الحزبين، بل وتفوق "البديل" في بعضها.
ورغم تعهد الأحزاب التقليدية تاريخيا بعدم التعاون مع حزب "البديل"، فإن ميرتس نقض هذا الالتزام خلال الحملة الانتخابية عندما دعم مقترحا برلمانيا قدمه الحزب لتشديد سياسات الهجرة.
وأثار هذا التعاون المؤقت موجة احتجاجات في أنحاء البلاد. وبعد الانتخابات، عاد ميرتس وأكد رفضه للتحالف مع الحزب، وشكّل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.
انتقاد أميركيمن جهته، صف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخطوة بأنها "طغيان مقنّع"، معتبرا أنها لا تمت بصلة إلى الديمقراطية. وردت وزارة الخارجية الألمانية مباشرة -عبر منصة إكس- قائلة: "هذه هي الديمقراطية. لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يُوقف".
كما هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، السلطات الألمانية قائلا إن "جدار برلين قد أعيد بناؤه، ليس من قبل الروس هذه المرة، بل من قبل المؤسسة السياسية الألمانية".
وأضاف في منشور على منصة إكس: "الغرب هدم الجدار معا، لكنه الآن يُبنى من جديد".
يذكر أن حزب "البديل" حظي خلال الحملة الانتخابية بدعم لافت من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي وصف الحزب بأنه الوحيد القادر على "إنقاذ ألمانيا".
وظهر ماسك في لقاء عبر الفيديو خلال أحد التجمعات الانتخابية للحزب، وأجرى عبر منصته إكس مقابلة مع فايديل.
ولطالما واجه الحزب اتهامات مثيرة للجدل، ومنها استخدام عدد من قياداته شعارات نازية محظورة والتقليل من فظائع الحقبة النازية، إلى جانب تقارير تحدثت عن اتصالات مع روسيا، واتهام مساعد سابق لنائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب -هذا الأسبوع- بالتجسس لصالح الصين.
إعلانوفي هذا السياق، صرح النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر لمجلة "دير شبيغل" بأنه تنبغي "محاربة أعداء الديمقراطية بكل الوسائل السياسية والقانونية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البدیل من أجل ألمانیا
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية