محاكمة متهمين بالإتجار في المنشطات المهربة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة 10 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المنشطات المهربة جمركيا.
تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمزاولة عاطلين مقيمان بدائرة القسم نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيًا.
تبين بجمع المعلومات وإجراء التحريات صحة البلاغ وأن المتهمين يزاولان نشاطا إجراميا بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا، ويتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.
تم ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات وتبين أنهما عاطلان وعثر بحوزتهما على 2000 قرص منشط "مهرب جمركيًا"، ومبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامى”، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتجارتهما غير المشروعة، وذلك بقصد تحقيق مكاسب مالية كبيرة بسرعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها بإحالتهما لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات محاكمة عاطلين الأقراص المنشطة المنشطات
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.