اجتماع وزاري إماراتي أفريقي لتعزيز التعاون في قطاعات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى استضافته شركة قطارات الاتحاد في العاصمة أبوظبي، بحضور شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وبمشاركة رسمية من خمس دول أفريقية، إلى جانب نخبة من ممثلي وزارات النقل والبنية التحتية والتجارة والصناعة في كل من: كينيا، وتشاد، وجنوب السودان، وأوغندا، والكاميرون، وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة حول العالم.
عُقد الاجتماع الوزاري بالشراكة بين وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية وقطارات الاتحاد؛ بهدف بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الأفريقية في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية.
تخلل الاجتماع الوزاري مناقشة مشاريع شركة قطارات الاتحاد، بصفتها المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، والاطلاع على الدروس المستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة من السكك الحديدية، بما في ذلك التشغيل الناجح لقطار البضائع منذ أكثر من عامين على مستوى الدولة، وبحث سبل الاستفادة منها في الدول المشاركة في الاجتماع.
حضر الاجتماع من الدول الأفريقية معالي مادوت بيار ييل، وزير النقل في جنوب السودان، ومعالي غويبولو فانغا، وزير التجارة والصناعة في تشاد، ومعالي ديفيس تشرتشر وزير النقل في كينيا، والدكتور سيندي ريتشارد نيانزي هانز، وكيل مساعد رئيس قسم التخطيط والاستراتيجية، مشروع السكك الحديدية القياسية، وزارة الأشغال والنقل في أوغندا.
كما حضر الاجتماع عن بُعد كلود نتوني، المدير العام للسكك الحديدية في وزارة النقل في الكاميرون.
خلال الاجتماع، شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ومعالي سهيل المزروعي، تبادل مذكرتي تفاهم بين قطارات الاتحاد وكل من وزارة النقل في جمهورية جنوب السودان، وفي جمهورية تشاد؛ بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجهات، خاصة في قطاع السكك الحديدية، ومشاريع البنية التحتية، ونقل الخبرات وتبادل المعرفة لتعزيز منظومات النقل، بما في ذلك دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية في الدول المشاركة في الاجتماع.
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، إن مثل هذه الشراكات تمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدّ جسور التعاون مع شركائها في دول القارة الأفريقية، ليس فقط عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بل من خلال دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية.
وأضاف معاليه: «نحن على قناعة راسخة بأن التكامل في تلك القطاعات يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ويملؤنا الفخر بأن تكون دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في هذه المسيرة الطموحة التي تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية».
من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن قطاع النقل بالسكك الحديدية يُعد ركيزة محورية في بناء الاقتصادات الحديثة التي تحاكي المستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من رؤيتها الاستشرافية، تعمل من خلال قطارات الاتحاد على تشييد منظومة نقل وطنية متكاملة تربط مختلف إمارات ومناطق الدولة، وهي اليوم نموذج يُحتذى به في مجالات الخدمات اللوجستية، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية.
وأضاف معاليه أن تعاون دولة الإمارات مع الدول الأفريقية في هذا القطاع الحيوي يُجسّد إيمانها العميق بأهمية الشراكة الدولية، والعمل المشترك، كما يُعزز تطوير مشاريع استراتيجية عابرة للحدود تسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة لكافة الأطراف، بما يرسّخ مكانة الإمارات بصفتها شريكاً فاعلاً في دعم التنمية الإقليمية والعالمية.
يذكر أن قطارات الاتحاد تعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة وتسهم في تطوير منظومة النقل فيها وبرهنت، خلال السنوات الماضية، على مكانة راسخة في قطاع النقل في الدولة، ومساهمة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اجتماع وزاري الإمارات الدول الأفريقية السكك الحديدية قطاع النقل والبنیة التحتیة قطارات الاتحاد السکک الحدیدیة دولة الإمارات فی الدول النقل فی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري