مصدر: مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل التحالفات حتى 15 أيار الجاري
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
مايو 4, 2025آخر تحديث: مايو 4, 2025
المستقلة/- قال مصدر مطلع، إن المفوضية قررت تمديد موعد تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة، حتى الخامس عشر من شهر أيار الجاري.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”المستقلة”، أن قرار التمديد جاء بناءً على طلبات تقدمت بها بعض القوى السياسية لمنحها مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة لتسجيل تحالفاتها.
وأشار إلى أن الموعد الأصلي لغلق باب التسجيل كان محددًا في الرابع من الشهر الحالي، إلا أن المفوضية وافقت على التمديد لتسهيل مشاركة أوسع للكيانات السياسية ضمن الأطر القانونية.
وشدد المصدر على أن هذا الإجراء لا يؤثر على المدد الزمنية الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي تسير وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
ويأتي هذا التمديد ضمن التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب في دورته السادسة، في ظل اهتمام سياسي وشعبي متزايد بسير العملية الانتخابية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.