الحكومة: ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية لحرمان المخالفين من أي خدمات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرضا حول بعض الموضوعات والملفات الجاري العمل عليها حاليا مع المحافظين، من بينها ضبط الأسعار، وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء، بالإضافة لمستجدات ملف التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن موقف تقنين أراضي الدولة، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتفعيلا لدور المحافظات في هذا الشأن، تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة، وذلك من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومختلف الجهات المعنية، لتنفيذ ذلك، كما يتم العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا، من خلال القيام بمراجعة حركة هذه المنافذ داخل نطاق كل محافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، والتي تتسم بكثافات سكانية عالية؛ من أجل ضمان وصول الخدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك يتم السعي نحو تفعيل المبادرات المجتمعية، عن طريق التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية، ومديريات التموين، ومختلف الجهات المعنية؛ للمرور الدوريّ على الأسواق، والشوادر، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من التجار الذين يقومون بعمليات احتكار، أو تخزين للسلع.
وفي الوقت نفسه، عرضت الدكتورة منال عوض موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها خلال شهر أبريل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتلقى تقارير حول متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، حيث قام القطاع بتحليل جميع ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن، والوقوف على أعداد تلك المتغيرات، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة نموذجا تجريبيا يتضمن عددا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية.
وفي ضوء ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن النموذج يتضمن عددا من الإجراءات والتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، من بينها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي؛ حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وعرضت الوزيرة بيانا يتضمن ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية التي لم يرد عليها، وكذلك ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.
وفي هذا الشأن، قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وتنفيذ حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة جميع صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.
ـــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية مدبولي ضبط الأسعار التعدي على الأراضي الزراعية وزیرة التنمیة المحلیة على الأراضی الزراعیة المتغیرات المکانیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
الرياض
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي.
واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.
وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة