احتجاجا على انهيار الخدمات:تصاعد الغضب الشعبي في عدن ولحج وأبين

 

تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة موجة جديدة من الغضب الشعبي العارم على خلفية انهيار الأوضاع الاقتصادية والخدمية بالتزامن مع استمرار سيناريو الانهيار المزمن لأزمة الكهرباء وتهاوي أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية في وقت صعب تراكمت فيه الأزمات وتضاعفت حدتها على كاهل المواطن الذي بات عاجزا عن مجابهة حجم التحديات والضغوطات التي لا حدود لها في ظل سلطة الاحتلال السعودي الإماراتي وهيمنته العسكرية على زمام الأمور.

قضايا وناس / مصطفى المنتصر

وكانت مدن شوارع عدد من المحافظات المحتلة قد شهدت الأسبوع الماضي موجة احتجاجات غاضبة مع استمرار أزمة الكهرباء الخانقة التي تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا بالإضافة إلى انهيار سعر الصرف مقابل العملات المحلية ووصوله إلى أرقام قياسية في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطن .

وخرج العشرات من أبناء محافظة عدن ولحج وأبين وشبوة الأسبوع الماضي في احتجاجات متفرقة جابت شوارع وأحياء المدن بالإضافة إلى قطع معظم الطرقات الرئيسية ومحاصرة مقرات قيادات المرتزقة أبرزها قصر المعاشيق في عدن الذي شهد محيطة احتجاجات شعبية كبيرة تسببت في إطباق الحصار عليها حتى وصول مليشيات الانتقالي التي فضت تلك الاحتجاجات بقوة السلاح وقامت بترويع المتظاهرين وملاحقتهم قبل الزج بهم في سجونها المظلمة .

وشهدت الاحتجاجات الغاضبة قطع عدد من الشوارع الرئيسية منها مداخل قصر المعاشيق بكريتر عدن وحوطة لحج الذي قطع المتظاهرون فيها الطريق العام مما أدى إلى شلل مروري كامل، وإشعال الإطارات تعبيرًا عن استيائهم من تجاهل سلطات المرتزقة لمطالبهم المتكررة بتحسين الخدمات والقيام بواجباتها تجاه المواطنين وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظات المحتلة في ظل صمت وتجاهل مطبق من سلطات الاحتلال السعودي الإماراتي لأوضاع المواطنين .

وتعاني المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة من أزمات مركبة ومشاكل معقدة فاقم حدتها سياسة الاحتلال الخاطئة وممارساته التجويعية المتعمدة والتي كان آخرها إعلان حكومة المرتزقة عن جرعتين سعريتين في المشتقات النفطية في غضون شهر برزت نتائجها الكارثية من خلال الارتفاع المهول في أسعار السلع التموينية أبرزها سعر رغيف الخبز.

بالمقابل كشف وزير في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف عن خفايا وأسباب أزمة الكهرباء التي تعاني منها عدن والمحافظات المحتلة منذ أعوام وكذا انعدام مرتبات المعلمين في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة .

وقال ما يسمى وزير “الإدارة المحلية بحكومة المرتزقة المدعو عبدالرقيب فتح” في منشور له على “إكس”، إن:” أزمة الكهرباء في عدن بصورة خاصة وتعثر إقامة نموذج إداري ناجح من قبل ما تسمى الشرعية وعدم تلبية مطالب المعلمين بصورة عامة، مؤشرات تؤكد تخلي الحلفاء عن دعم ما تسمى الشرعية ”.

وأضاف أن دول التحالف تركت الحكومة التابعة لها تواجه مطالب الناس لوحدها في عدن وبقية المناطق المحتلة، مشيرا إلى أن ما اسماها “الشرعية” تستطيع مواجهة تلك التحديات والانتصار عليها من خلال حكومة فاعلة على “أساس الكفاءة ورؤية واضحة محددة المهام ومواجهة الفساد.

وكانت حكومة المرتزقة قد اتخذت الأسبوع الماضي عدداً من القرارات البائسة في محاولة لتفادي كارثة الأزمة المالية التي تواجهها من خلال وقف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى أشعار آخر، في ظل استمرار انهيار قيمة الريال اليمني.

وأوضحت مصادر مصرفية أن الإجراءات التي اتخذها ما يسمى بنك عدن التابع لحكومة المرتزقة هي محاولة فاشلة لإيقاف التدهور الحاد وغير المسبوق في أسعار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي جراء المضاربة في سوق الصرافة.

وذكرت المصادر أن الإجراءات التي اتخذها البنك تأتي عقب ضغوط من نقابة الصرافين في عدن لضبط استقرار العملة المحلية التي تشهد انهيارا مخيفا هو الأول في تاريخ اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.

المصدر: الثورة نت