حجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمستحضرات وأجهزة طبية دون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
بناءً على بلاغات هيئة الدواء المصرية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بعد توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، حجب عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيامها بالترويج لبعض المستحضرات والأجهزة الطبية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وبما يعرض صحة المواطنين للخطر، وبمخاطبة المرفق القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) تم تنفيذ القرار.
وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من التظلمات من هذه الصفحات المحجوبة، مبدية استعدادها لتوفيق أوضاعها مع هيئة الدواء المصرية وعدم تكرار المخالفات التي كانت سببًا في صدور قرار الحجب، ومن المقرر أن تحدد لجنة التظلمات موعدًا لنظر تلك التظلمات تمهيدًا لعرض توصياتها في هذا الشأن على المجلسمن جانبها أبدت هيئة الدواء المصرية استحسانها لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي من شأنها إحكام الرقابة على سوق الدواء، وبما يحقق صالح المواطنين ويحافظ على الصحة العامة، وأكدت الهيئة ترحيبها بتصحيح مسار الصفحات المخالفة.
وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قراره رقم 9 لسنة 2025 بعد مراجعة هيئة الدواء المصرية، بشأن تنظيم الاعلان عن المستحضرات الطبية وحدد خلاله الشروط الواجب توافرها في هذا النوع من الإعلانات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي توفيق أوضاع مواقع التواصل جدير بالذكر سوق الدواء لجنة التظلمات الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز عصام الأمير تصحيح مسار التواصل الاجتماع واقع التواصل الاجتماعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صالح المواطن القومى لتنظيم الاتصالات هيئة الدواء المصري المستحضرات الطبية هيئة الدواء المصرية الشروط الواجب توافرها الحصول على ترخيص الدواء المصرية المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
لو بطاقتك اتوقفت.. كيف تستعيد دعمك التمويني من أقرب مكتب بريد؟
تُشكل بطاقة التموين شريان حياة لآلاف الأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ لذا يثير توقفها حالة من القلق والبحث عن الحلول، وتيسيراً على المواطنين، حددت وزارة التموين آليات واضحة لتقديم التظلمات وتحديث البيانات، متيحةً منافذ متعددة ومواعيد محددة لإعادة الدعم إلى مستحقيه بمرونة وسرعة تضمن حفظ حقوقهم.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة تقديم التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية 2026، واستيفاء استمارة تحديث البيانات، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات المطلوبة لتقديم التظلم للمستبعدين من منظومة الدعم، مع استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية «SMS» تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين واطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
أوضحت وزارة التموين، أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
ولفتت الوزارة الى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
حددت وزارة التموين 14 حالات الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي:
1- تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
2- امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
3- مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.
4- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.
5- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
6- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
7- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
8- سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
9- أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
10- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.
11- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.
12- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
13- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
14- ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.
- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.
- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.
- وثيقة الزواج.
- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
- مؤهلات الأبناء والمقيمين.
- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.
- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة «رقم الشاسيه - رقم الموتور».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية