مفتي الجمهورية لمستشار رئيس الجمهورية: مستعدون لتقديم الدعم العلمي والشرعي لبوركينا فاسو
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد دكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- استعدادَ دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم الدعم العلمي والشرعي لبوركينا فاسو في مواجهة الفكر المتطرف، مبينًا أن دار الإفتاء المصرية بما تمتلكه من خبرات راسخة وتجارِب ناجحة في مكافحة التطرف الفكري، حريصة على مد يد العون للدول الإفريقية الشقيقة.
جاء هذا خلال لقائه بالدكتور أبو بكر دكوري، مستشار رئيس جمهورية بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، على هامش أعمال دورة مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء تؤكد استعدادها لاستقبال عدد من علماء بوركينا فاسو وتدريبهم على صناعة الفتوى، ومهارات مواجهة الفكر المتطرف، وآليات إعادة التأهيل الفكري، بما يسهم في معالجة المشكلات الفكرية والدينية التي تواجهها مجتمعاتهم.
من جانبه، ثمَّن الدكتور أبو بكر دكوري جهودَ المفتي ودار الإفتاء المصرية في ضبط العمل الإفتائي والحد من انتشار الفكر المتطرف، مؤكدًا أن التعاون مع دار الإفتاء المصرية يعد حجر الزاوية في تعزيز الخطاب الديني الوسطي ومكافحة التطرف في القارة الإفريقية، كما أَطلع فضيلتُه، فضيلةَ مفتي الجمهورية، على تطورات الأوضاع في بوركينا فاسو، كاشفًا خطورة تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة، وما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي والديني في البلاد.
هذا وقد اتفق الطرفان على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية وبوركينا فاسو، لتنظيم أُطُر التعاون والتدريب في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتبادل الخبرات في المجال الشرعي والإفتائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الخطاب الديني الأفريقي دار الإفتاء المصرية الجماعات المتطرفة بوركينا فاسو مذكرة تفاهم الفكر المتطرف الأمانة العامة مواجهة الفكر المتطرف مستشار رئيس الجمهورية توقيع مذكرة تفاهم شؤون الإسلامية مكافحة الفكر المتطرف دار الافتاء المصري دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة الفکر المتطرف
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.