التعليم العالي تنظم ورشة لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبادرة تحالف وتنمية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظَّم قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل مشاركة المعاهد العليا التابعة للوزارة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، ومبادرة "تحالف وتنمية"، باعتبارها جزءًا فاعلًا ضمن منظومة التعليم العالي، الورشة الثانية لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لمنتسبي المعاهد العليا (المستوى ب)، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وعدد من عمداء وممثلي المعاهد العليا من مختلف المحافظات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة
وخلال كلمته، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أهمية المعاهد كداعم أساسي داخل منظومة التعليم العالي المصرية، وضرورة إشراكها في مختلف مشروعات وخطط الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والسياسات التنموية.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه اللقاءات المتكررة مع ممثلي المعاهد تهدف إلى توضيح إستراتيجية الوزارة وأهدافها، من خلال تنسيق الرؤى وتعزيز الفهم والوعي بسياسات الابتكار الوطنية، مشددًا على أن الهدف الأساسي للورشة هو الوصول لتحديد خطوات تنفيذية ملموسة تساهم في رفع جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع طرح آليات محددة لتطبيقها على أرض الواقع.
وأكد نائب الوزير أهمية الابتكار في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واهتمام الدولة بدعم الابتكار، منوهًا إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، وأن الورشة تُعد فرصة لتوطين هذا الفكر داخل المعاهد، تماشيًا مع أهداف الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي.
وركز الدكتور حسام عثمان على أهمية إنشاء "نقاط اتصال" داخل كل معهد، تعمل على نشر ثقافة الابتكار وشرح إستراتيجية الوزارة وأهدافها لبقية فرق العمل داخل المؤسسة التعليمية، ما يسهم في توحيد الرؤية وتفعيل التعاون الداخلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة المعاهد العليا التابعة للوزارة، وتعزيز جودة العملية التعليمية بها، مشيرًا إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبنيها لخطة شاملة؛ تهدف إلى تطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، وتلبية لاحتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، ضمن رؤية إستراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل مباشر بسوق العمل.
وثمن الدكتور جودة غانم الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور حسام عثمان من خلال هذه الورشة، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يُعد خطوة مهمة في سبيل رفع الوعي بالسياسات الجديدة وإشراك المعاهد في صياغة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، ومبادرة "تحالف وتنمية"، وتنفيذ محاور الابتكار وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري.
وأضاف أن الرؤية الوطنية ترتكز على تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، عبر توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق النمو وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.
وأوضح الدكتور جودة غانم أن هناك خمس سياسات رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، تشمل تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل الموجهة للابتكار، وتحسين بيئة الأعمال، وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتناولت الورشة شرحًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، وعوامل التمكين، وتم استعراض البرامج والمبادرات التي ترتكز عليها، وكذلك مناقشة سبل توفير الدعم اللازم للمبتكرين، وإتاحة الفرص للمواهب، وشرح آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام وأهدافها، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من خلال الابتكار، وعبر زيادة الصادرات، وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات، وزيادة حجم الإيرادات، إلى جانب تحسين تقييم الشركات الناشئة، مستعرضًا دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد، وأهمية دعم الفكر الريادي من خلال نشر تدريس ريادة الأعمال بشكل عملي متعمق للشباب.
وبحثت الورشة ضرورة تفعيل مشاركة المعاهد العليا في المبادرة الرئاسية، التي أُطلقت بالتزامن مع السياسة الوطنية للابتكار، وتستهدف تحقيق تنمية مستدامة من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة العمل لكي تكون المعاهد جزءًا فاعلًا في تنفيذها عبر مشروعات تطبيقية، كما تم استعراض خطة مبادرة "تحالف وتنمية"، وحزم عمل التحالفات التي تقوم على تحديد أولويات التنمية، والمجالات التي يحتاجها كل إقليم جغرافي داخل المبادرة.
وشهدت الورشة نقاشات للاستفسارات الخاصة بممثلي المعاهد حول تعزيز الدور التنموي للمعاهد والمشاركة الفعالة في القضايا العامة، والمشاركة القوية بمشروعات مبادرة "تحالف وتنمية"، وتشكيل برامج لتطبيق محاور عمل السياسة الوطنية للابتكار المستدام والعمل لبناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير، وبناء قدرات الابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي السیاسة الوطنیة للابتکار المستدام التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور حسام عثمان المعاهد العلیا تحالف وتنمیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من مبادرة "تحالف وتنمية"
شهد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مشاركته ـ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ بفعاليات الجمعيـة العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة، المقامة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر التوقيع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي توقيع اليوم تتويجاً لمراحل من العمل منذ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في 17 فبراير 2025 ، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام؛ حيث تستهدف المبادرة تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية؛ لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة 104 تحالفات، قدمت رؤى تطبيقية واعدة في العديد من المجالات، حيث تم تقييم التحالفات المتقدمة على ثلاث مراحل؛ من خلال لجنة فنية متخصصة مع الاستعانة بالمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالاستعانة بخبراء دوليين، واجتازت تسعة تحالفات مراحل التقييم الثلاث المشار إليها ليتم قبولها مبدئيًا وتصل إلى المرحلة النهائية للتقييم.
وتمثل المرحلة النهائية للتقييم خطوة حاسمة في تحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية دقيقة؛ حيث تتضمن هذه المرحلة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والتحالف؛ بهدف وضع التصور النهائي لقطاع عمل التحالف وهيكل العضوية والموازنة وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر ومؤشرات الأداء والإنجاز، وفي حال اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول المطلوبة بنجاح سيتم قبولها النهائي وتوقيع عقد اتفاق مع الوزارة لبدء تنفيذ أنشطة التحالفات المتفق عليها على مدار ثلاث سنوات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية عام 2025؛ بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام من خلال توظيف الابتكار استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو الشمولي وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.