خميس عطية يفتح ملف “الحليب الفاسد” ويسائل وزير الصحة عن غياب الشفافية والإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ فتح النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، ملف الحليب الفاسد الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، حول أسباب عدم إعلان أسماء المنشآت الصناعية المتورطة في قضايا فساد غذائي، والإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد.
وفي سؤاله، استند عطية إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بالكشف عن أسباب عدم التزام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأحكام المادة 22 الفقرة (د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015. وتنص هذه الفقرة على ضرورة إعلان أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، وذلك على نفقة المخالف، بعد صدور القرار بشأنها.
وجاء في نص السؤال الموجه إلى وزير الصحة:
1. لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، كما حصل مؤخراً في قضية الحليب الفاسد، رغم وضوح القانون الذي يُلزمها بذلك؟
2. ما هي الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشخصيات المتورطة في هذه القضية؟ وهل تم إصدار قرارات بمنع السفر أو إغلاق المنشآت التابعة لهم؟ وطالب عطية بتزويده بكافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت حتى اللحظة.
واختتم النائب عطية سؤاله بالتأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في مثل هذه القضايا التي تمس صحة المواطنين، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، ونشر الحقائق أمام الرأي العام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة فصل المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز الشفافية والاستثمار
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
يأتي الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تمت، إدارياً، ومالياً، وقانونيا، وتنظيمياً، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة.
إعداد التقارير الدورية اللازمةوتناول الاجتماع أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات التي قد تنشأ مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لم يعد هناك مجالا للتأخير، وأن كل شركة تقوم حاليا بمهامها طبقا لما جاء بقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريا في إطار خطة تحسين معدلات الأداء، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، والتدخل بحلول جذرية لبعض العقبات الناتجة عن التداخل والخلط وعدم الفصل بين الاختصاصات.
مضيفا أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات، يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع وأن الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات والدعم في إطار، موضحا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والالتزام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء، والتي تكفل للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وفى إطار عام من الشفافية لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا للقواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي